شفقنا- فيما تظهر الصورةُ القاتمة على التلفاز، ناقلة أخبار الحرب الأهلية اليمنية -كما يُسمّيها أهلُها-، تختصرُ الشاشة الصغيرة المشهد اليمني في انقلابٍ قامت به جماعة عبد الملك الحوثي على الحكومة الشرعية التي استغاثت بالتحالف العربي لإعلان حربٍ كان أحد شعاراتها المُعلنة «حماية المُقدسات الإسلامية»؛ لكنّ الواقع المُمتد في مساحةٍ تَربو على نصف مليون كم مربع يحكي صراعاتٍ خفية توّلدت من رَحم الصراع الكبير، ليس أكبرها الصراعُ بين الحوثي والحكومة اليمنية.
عُمان، السلطنة الأكثر هدوءًا تخوضُ حربًا باردةً بين السعودية والإمارات للاستحواذ السياسي على محافظة المُهرة الاستراتيجية شرقًا، وفي أقصى الغرب يُسيطر الحوثيون بدعمٍ إيراني على 10 محافظاتٍ أهمها العاصمة صنعاء، وفي وسط البلاد تظهر على الخريطة بقعةٌ سوداءٌ كبيرة مكتوبٌ عليها: «هنا يُسيطر تنظيم القاعدة». أمَا الجنوب المُحرر، فهو الساحة الكبرى للصراع السياسي؛ فالمجلس الانتقالي مُنقسمٌ على نفسه من جهة، ويسعى للانفصال عن البلاد بدعمٍ إماراتي ورفضٍ سعودي من جهة أخرى، وبعيدًا عن الصحراء، حيث الشواطئ اليمنية، فالصينُ دخلت حرب المواني مؤخرًا ضد الإمارات بعد استحواذها على امتياز تشغيل ميناء «عدن» وإدارته.
في هذا التقرير نوضح لك سبعة أسباب تجعل الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا في أزمة مع الشرعية داخليًّا وخارجيًّا.
1- «هادي» لا يستطيع العودة و«وزراؤه» مُشتَتُون في الأرض
منذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مُقيم في السعودية ومُتحصّن بها، وبالرغم من اختيار «عدن»، عاصمة مؤقتة، إلا أنه لم يزرها سوى بضع مراتٍ كان آخرها في فبراير (شباط) العام الماضي، والتي استمرت بضعة أيام، فيما يتوّزع وزراء حكومته بين اليمن والسعودية والإمارات ومصر، وبينما كانت الأسباب القديمة لبقائه في الرياض تتمثل في الانفلات الأمني في مدينة عدن، إلا أنه بعدما طال غيابه وأُثيرت الشكوك حول إقامته، كثرت المطالب بعودته إلى البلاد، ومؤخرًا دعا وزير يمني الشعب إلى التظاهر والاعتصام لعودة هادي إلى اليمن، قائلًا: «لبنان استعاد رئيس وزرائه في بضعة أيام»، في إشارة إلى الأزمة التي نشبت بين الحكومة اللبنانية والسعودية على خلفية تداول أنباء عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض.
وقبل أيام، اتهم وزير الداخلية اليمني، في حديثه للإذاعة الفرنسية، السعودية والإمارات باحتجاز الرئيس هادي، ومنعه من العودة إلى بلاده، كما اتهم التحالف بإطالة الحرب. المثير أن الهجوم لم يكن الأول من نوعه بالنسبة لمسئول حكومي في الحكومة المُعترف بها دوليًّا؛ فقد سبقه تصريح نائب رئيس الوزراء المُستقيل عبد العزيز الجبيري: «لا يستطيع العودة إلى عدن، وتمنَّى أن يُعامل باحترام»، وشرعية الحكومة نفسها أصبحت على المحكّ، عندما لوّح رئيس الوزراء نفسه أحمد بن دغر أوائل العام الحالي بتقديم استقالته، ولم تمضِ أيام على التهديد حتى استقال اثنان من الحكومة احتجاجًا على الدور الإماراتي والسعودي في الحرب.
ويبدو أنّ الحكومة التي تُهاجمها الصُحف الإماراتية قد أحسَّت بأنَّها لم تعد تحظى بالشرعية اللازمة للبقاء، فبعثت رسالة الشهر الماضي إلى مجلس الأمن تتهم فيه دول التحالف بأنها قوَضت شرعيتها، وأنها تعمل وفق أجندتها الخاصة، وهو ما يُزيدُ الأوضاع تعقيدًا؛ لأنّ الحكومة التي استغاثت لطلب التدخل العسكري ضد الحوثيين، لا تستطيع وقف الحرب التي خرجت عن أهدافها، كما تقول الحكومة في رسالتها، وحتى الآن فالرئيس الشرعي للبلاد لا يستطيع مغادرة الرياض والعودة إلى بلاده.
2- عدن.. العاصمة المؤقتة ليست للحكومة الشرعية
رغم أنّ المحافظة الجنوبية كانت ملاذ الرئيس هادي بعد هروبه من صنعاء، عقب سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة وإجباره على تقديم استقالته عام 2014، إلا أنّ المدينة التي صارت العاصمة المؤقتة في ما بعد، تحوّلت لساحات مناوشات وقتال بين القوات الحكومية، وقوات النخبة المدعومة إماراتيًّا من جهة، وبين القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهةٍ أخرى، وقبل شهرين غادر رئيس الحكومة ابن دغر عدن، وسط أنباءٍ ترددت عن منع قوات التحالف عودته مرة أخرى، وقبل أيام، عاد ابن دغر وحكومته إلى العاصمة المؤقتة قادمًا من الرياض، لكنها عودة مرهونة بالتفاهمات المؤقتة مع السعودية، وغير مُحمودة العواقب نتيجة الاصطدام الحتمي مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
تبدو أهمية المدينة التي تحوى ميناء عدن، في اهتمام الإمارات لتكون من بين المُدن المحررة أوائل عام 2016 من سيطرة الحوثي، من خلال عملية «السهم الذهبي» لتتمكن بعدها من السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، لكنّ اللافت للنظر أن أبوظبي سعت منذ البداية لتشكيل الحزام الأمني الذي يبلغ تعداد أفراده أكثر من 10 آلاف مقاتل، فقد سعت أبوظبي لبسط سيطرتها كاملة على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، من خلال الضغط على هادي لتعيين بعض قيادات المقاومة الجنوبية، في مناصب كبرى مثل محافظ عدن، ومنصب مدير الأمن. وفي نهاية العام الماضي، اعترضت القوات المدعومة من الإمارات موكب رئيس الوزراء اليمني، واضطرته إلى إلغاء الاحتفال بالمولد النبوي، وبدا أنّ الحكومة لا تستطيع فرض شرعيتها في العاصمة المؤقتة، وهو ما مهّد للصراع الذي حدث في ما بعد في معقل الحكومة الشرعية.
في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) العام الجاري، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بدعمٍ جويّ إماراتي على معظم المدينة، كما حاصر مقر الحكومة في القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة انقلابًا على الشرعية لا يختلف عمَّا فعله الحوثي في صنعاء، وبعدما استعادت الحكومة المدينة بعد مواجهات استُخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة بين الطرفين، بدا واضحًا أنّ الحكومة لا تستطيع المحافظة على المدينة في أي صراعٍ قادم، وهو ما حدث بالفعل عندما هددت أبوظبي حكومة ابن دغر باستخدام القصف الجوي عندما احتجزت الثانية 66 ضابطًا من الحرس الجمهوري والأمن المركزي كانوا في طريقهم إلى عدن قبل أن يستوقفهم الجيش اليمني، ثم تراجعت الحكومة وأفرجت عنهم.
3- الأراضي المُحررة لا تخضع لسيطرة الحكومة بشكلٍ مباشر
الرسالة التي بعثتها الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، فيها اتهام صريح وواضح للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية والإمارات؛ فالأراضي المحررة من الحوثيين ومن تنظيم «القاعدة»، لا تخضع للحكومة بشكل مباشر، وتلك قصة تعودُ بدايتها إلى أواخر عام 2015؛ فتحرير المدن الجنوبية من قبضة الحوثيين وقوات الرئيس المقتول علي عبد الله صالح آنذاك، أدى إلى حالة فراغ أمني في المناطق المُحررة، ننتيجة انهيار التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للجيش اليمني، وهي فرصة ثمينة جاءت للإمارات لتشكل بنفسها قوات «الحزام الأمني» التي تتبع الجيش الإماراتي مباشرة.
السيطرة العسكرية تبعها مباشرة استحواذ سياسي واقتصادي في الرقعة الأكثر استراتيجية في اليمن؛ فأبوظبي استغلّت انشغال السعودية في المعارك على حدودها، وأنشأت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، على الساحل الغربي لمدينة تعز، كما هجّرت كل السكان، والأمر نفسه تكرر على مدينة ذباب الساحلية البالغ عدد سكانها 10 آلاف، كما حوّلوا ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم، ووضعوا فيها نحو 400 من قواتهم، ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها، وأصبح الميناء حكرًا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية، ولا يستطيع أي يمني الدخول إلى أماكن السيطرة الإماراتية إلا بعد أخذ إذن من أبوظبي.
وبحسب التحقيق الذي أجرته وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، فإن الإمارات بَنت 18 سجنًا سريًّا في الجنوب، تعرَّض فيها اليمنيون للتعذيب داخل قواعد عسكرية ومطارات ومواني يمنية عدة، وتظهر السيطرة السياسية لأبوظبي في التدخل وفرض شخصيات في مناصب مركزية وفرضها على الحكومة الشرعية، بدءًا بعزل محافظة المُهرة، ومحافظ عدن، ومدير الأمن، وآخرين، وبحسب نص رسالة الحكومة لمجس الأمن: «هذه القوات تعمل على عرقلة عمل المؤسسات الرسمية، وإحداث تمزق للمجتمع ونسيجه الاجتماعي، كما أن ما يقوم به مدير أمن عدن –القريب من أبوظبي– يعدُّ تمردًا على وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الأجهزة المختلفة»، والسطور تحمل دلالة واضحة.
4- غير قادرين على الحسم العسكري وحدهم
دخل القتال عامه الرابع، واتُّهم التحالف العربي بأنّ أجنداته السياسية كانت سببًا رئيسًا لاستمرار الصراع؛ فبينما أظهر الحوثيون باعتبارهم قوة عسكرية منتصرة لها ثقلها على الأرض، أصبحت الحكومة اليمنية في مأزق آخر مع الشرعية، وبينما عجز الجيش اليمني –تعداده نصف مليون مجنّد– عن حسم الصراع العسكري عام 2014، استنجد الرئيس هادي بالسعودية والإمارات دون جدوى، وهو ما يظهر بوضوح في خريطة السيطرة العسكرية منذ بدأت الحرب وحتى الآن.
قبل تشكيل «عاصفة الحزم» في مارس (آذار) عام 2015، كان الحوثيون يسيطرون سيطرة كاملة على 12 محافظة من أصل 22 (صنعاء وهي العاصمة، عمران، ذمار، صعدة، أجزاء من تعز، إب، الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، البيضاء، الجوف)، وركزة قوات التحالف على تحرير المدن الساحلية أولًا؛ بينما شهدت بقية خطوط القتال على مدار عامي 2016 و2017 تقدمًا ضئيلًا ومناوشات محدودة.
ساحة العمليات العسكرية التي يقودها التحالف تشهد جمودًا عسكريًّا بامتياز منذ أكثر من عامٍ ونصف؛ فالقوات السعودية التي تتوغل في العمق اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، وصلت إلى مشارف العاصمة صنعاء، ثم توقفت العمليات العسكرية البرية، والتحالف يرفض الدفع بقواته للهجوم على المدين، كما أنه يرفض أيضًا تقديم الدعم العسكري لقوات المقاومة أو الجيش اليمني لتحريرها، الأمر نفسه تكرر في الجنوب، فالإمارات تجاهلت مدينة تعز التي وصفها رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، بأنها مفتاح النصر. وبعد مقتل علي عبد الله صالح أطلق الرئيس هادي عملية «صنعاء العروبة» لتحرير المدينة، كما أطلق عملية أخرى لتحرير مدينة تعز، أملًا في البحث عن شرعية وسط الخسائر، وحتى الآن فلا شيء تحقق على الأرض رغم المعارك.
5- الحزب الحاكم سقط في قبضة الحوثيين
كان الرئيس هادي هو أكبر الرابحين من مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، ففي مقتله غنيمة حربٍ، وإرث سياسي كبير يذهب إليه بسهولة، وتغيُّر في تبعية حزب «المؤتمر» الحاكم، وعودته إلى جناح الحكومة الشرعية؛ لكنّ الحزب لم يفضَّ الشراكة مع الحوثيين حتى الآن، ففي بيانه الأول الذي أصدره عقب مقتل صالح، دعا إلى الثبات والتمسُّك برفض العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات، كما أنّ قادته لم ينفصلوا، واستمر التحالف مع الحوثيين تحت الزعيم القبلي الجديد صادق أمين أبو الراس.
رغم ذلك، فهادي سعى إلى جذب حزب المؤتمر خارج عباءة الحوثيين الذين استطاعوا تحويل الحزب إلى أداة طيِّعة في أيديهم، مستغلين حالة الانقسام، إلا أنهم سرعان ما سيطروا على القرار الأخير بواسطة أعضاء قياديين في الحزب نفسه، وحاليًا يبقى الأعضاء المتواجدون خارج السيطرة العسكرية للحوثي هم من يمثلون دائرة المعارضة الداخلية، والمشهد السياسي العام للحزب الحاكم يُمثل أزمة لشرعية هادي نفسه.
لذا كان الحلّ الوحيد أمام الرئيس هو البحث عن نسخة ثانية باسم الحزب. وقبل أسبوعين، عُقد اجتماع موسع لجميع قيادات الحزب في المدن الجنوبية، ليُعلنوا تنصيب هادي رئيسًا للنسخة الثانية من الحزب، المثير أنّ أزمة الحزب الحاكم لم تنتهِ بعد، فهناك جناح ثالث داخل الحزب يسعى إلى دفع العميد أحمد علي صالح، خليفة لوالده في رئاسة الحزب.
6- الحكومة ليست طرفًا فاعلًا في المفاوضات
على الساحة الدولية يبدو المشهد مُتغيرًا إلى حدٍّ كبير؛ فالحكومة اليمنية مُعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهي طرفٌ أساسي لزيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، لكنّ الحقائق تختلفُ تمامًا على الأرض عندما نُشير إلى أطراف الصراع المؤثرين.
السعودية والإمارات تُحددان وحدهما خريطة التقدم واستمرار القتال، والحوثيون في ظلِّ عجز الجيش اليمني عن الحسم، نجحوا في تطوير منظومة صاروخية جديدة أثبتت أنها قادرة على الوصول إلى سماء الرياض يوميًّا، وفرضوا نفسهم طرفًا أساسيًّا في المفاوضات، والفشل وقلة الحيلة ربما يكون الدافع الذي قاد هادي للتفاوض مع الحوثيين، بعد سنواتٍ من الرفض، والصفقة حددت خمسة شروط للدخول في مفاوضات مباشرة مع أعدائه الذين يصفهم بالانقلابيين.
السعودية يبدو أيضًا أنها تخلت عن هادي منذ البداية، فقبل مقتل صالح، أظهرت التسريبات الصفقة التي كانت تقضي بعودة الرئيس المقتول إلى الحُكم مرة أخرى، مقابل فض شراكته مع الحوثيين، وبعدما تبخرت الأحلام بمقتله، لم يصبح هادي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب، فظهرت بادرة جديدة لاستدراج حزب «الإصلاح» اليمني –المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»– إلى بناء تحالف استراتيجي مع الرياض وأبوظبي، المحاولات أيضًا شملت نجل الرئيس المقتول، ورغم أنّ الصفقات لم تتم، إلا أنّ الحكومة اليمنية لم تعد إلى الواجهة لا في الصراعات ولا المفاوضات.
7– انقلاب الشمال ودعوات انفصال الجنوب.. الشرعية إلى زوال
الحديث عن انفصال الجنوب اليمني بات حقيقة غير قابلة للتشكيك في ظل ضعف سلطة الحكومة الشرعية، وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن أن هدفه هو الاستقلال، وهو في ذلك مدعومٌ من الإماراتيين بالمال والسلاح والشرعية السياسية، مستغلًا انشغال التحالف والحكومة في قتال الحوثيين في الشمال.
انقلابٌ آخر من الداخل في صفوف حكومة هادي، فبعض وزرائه ومحافظيه الذين أعلنوا ولاءهم لأبوظبي، وانضموا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن وجوده العام الماضي، باختيار رئيسًا ونائبًا في الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتي لا يستطيع رئيس الوزراء اليمني دخولها حاليًا.
وسبق للمجلس التأسيسي للجمعية الوطنية للمجلس الجنوبي أن طالبت بإجراء استفتاء الانفصال، والوضع في الجنوب الآن يتمثل في «الجمعية الوطنية»، وهي برلمان تحت التأسيسي تُمثل محافظات الجنوب، وتصف حكومة ابن دغر بالمستضافة موقتًا في عدن، وفي حال وقع الانفصال، فإن الحكومة لن يكون لها دور ولا وجود.
النهایة
