شفقنا- حذر منتدى البحرين لحقوق الانسان من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين ، بينما تواصل السلطات ممارساتها القمعية ضد البحرينيين.
ارهاب السلطة في البحرين يكاد لا ينتهي ضد المدنيين ،احكاما وسحب جنسية،وانتهاكات ،تبررها السلطات ضمن سياستها الصدامية مع شعبها..
وكان اخر تلك الاجراءات في اصدار محكمة بحرينية أحكاما بالسجن واسقاط الجنسية عن اربعة وعشرين مواطنا ،بتهم تشكيل جماعة إرهابية والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب زعمها .
وتراوحت احكام ما يسمى بالمحكمة الجنائية الكبرى على الموقوفين بالسجن المؤبد ، والسجن لعشر سنوات ،وخمس سنوات .. والاربعاء قررت السلطات ايضا احالة سبعة مواطنين الى المحاكمة بتهمة تفجير انبوب نفط يربط البحرين والسعودية الخريف الماضي ،بحسب قولها .
وفي صورة من ضرب الاعراف والتقاليد ،تعمل السلطات البحرينية وكوسيلة ضغط،على اعتقال نساء من اجل الضغط على النشطاء لتسليم انفسهم..وبالفعل حاكمت السلطات الام هاجر منصور بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة سلاح ،غير ان السبب هو نشاط زوج ابنتها الحقوقي ومدير معهد البحرين للحقوق والديقراطية احمد الوداعي..
هذا وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات البحرينية بتحمل مسؤولية أمن وسلامة المحتجزين،منيباً بها التأكد من خلو أماكن الاحتجاز من اي معاملة غير انسانية للمحتجزين .
يأتي ذلك بعد ان اعلن منتدى البحرين لحقوق الانسان عن رصد ما يقارب الفا وستمئة وسبعين انتهاكا لحقوق الانسان خلال الشهر الفائت ،وثلاثة الاف وخمسمئة واربعين انتهاكا منذ بداية العام..المنتدى اوضح ان ابرز تلك الانتهاكات السلطوية هي الاعتقال التعسفي والمداهمات والمحاكمات غير العادلة وقمع الاحتجاجات السلمية والاختفاء القسري ،والتعذيب ..
انتهى
