شفقنا- طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ وإسقاط التهم المُتعلقة بحريّة التعبير بحقّ الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة، والتي تمّ احتجازها 7 أيام، بعد إسناد النيابة العامة لها تهمة «إهانة الملك»، عقب قيامها بتمزيق صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وأشارت المنظّمة في بيان لها أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، والتي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة، نصّت على أنّ كافة الشخصيّات العامة، بمن فيهم من يحتلّون أرفع مناصب السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يخضعون قانوناً للنقد والمُعارضة السياسيّة، وهو ما يعدّ في البحرين مخالفة للقوانين والمواثيق الدوليّة للحريّات، حيث تعتقل أيضاً الناشط الحقوقي نبيل رجب، بتهمة إهانة «وزارتي الداخليّة والدفاع» بسبب إحدى تغريداته.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، أنّ زينب الخواجة كشفت عن الحساسيّة المفرطة للسلطات البحرينيّة ضدّ الحقوقيّين والنشطاء، موضحاً أنّها صورة فوتوغرافيّة استخدمتها، متسائلاً عن «موقف السلطات عمّا إذا أطلق الرصاص على مُحتج أعزل، لهو أمر بالغ الدلالة عن نظام العدالة في البحرين» – على حدّ تعبيره.
وتساءل ستورك، عن موقف الولايات المتحدة وبريطانيا؛ اللذين يمثّلان بطلتي الساحة العالميّة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمُعاقبة حريّة التعبير.
من جانب اخر عبّرت منظّمة العفو الدوليّة عن قلقها لاعتقال السلطات البحرينيّة للناشطة الحقوقيّة زينت الخواجة، وتوجيه تهمة إهانة الملك البحرينيّ لها، بعد أن مزقت صورته أمام المحكمة، مؤكّدة أنّ زينب سجينة رأي ويجب الإفراج عنها.
وقالت في بيان لها أن القوانين التي تحظر إهانة رؤساء الدول أو غيرهم من الشخصيّات العامة تتعارض مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات البحرينيّة بإلغاء المواد التي تجرم حريّة التعبير.
من جانبه، أوضح نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بومدوحة، أنّ اعتقال زينب يدلّل على قمع السلطات البحرينيّة المتزايد للانتقادات، وأنّها تلجأ للأساليب القاسية في التعامل مع المعارضة، مطالباً بالإفراج الفوريّ عن زينب وعن جميع السجناء المعتقلين بسبب تعبيرهم السلميّ عن آرائهم.
وأضاف إنّ السلطات البحرينيّة تلجأ لهذه القوانين القمعيّة لإسكات الأصوات المعارضة، مشيراً إلى الاضطهاد المستمر لنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة، بما يبرز فشل الحكومة البحرينيّة في الوفاء بالإصلاحات الموعودة.
يذكر أنّ الناشطة الحقوقيّة زينت الخواجة تواجه السجن لمدّة سبع سنوات في حال تمّت إدانتها بهذه التهمة، على الرغم من أنّها حامل في الشهر الثامن.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com