شفقنا- تُقدّمت مجموعة الحريّات المدنيّة «Privacy International »، وعددٌ من الناشطين الحقوقيين البحرانيين ببريطانيا، ببلاغٍ رسميٍّ إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة الوطنيّة البريطانيّة؛ للتحقيق في شكوى تفيد قيام السلطات البحرينيّة بالتجسّس على هواتفهم وأجهزة الكومبيوتر الخاصّة بهم، بإسلوبٍ غير قانونيّ.
وأفادت المجموعة بأنّه تمّ تسليم الملفّ بالكامل إلى الشرطة البريطانيّة، مستندةً على دلائل نُشرت في شهر أغسطس/ آب الماضي من قبل مجموعة «بحرين ووتش» وموقع «ويكيليكس»، والتي تكشف عن مراسلات بين مسؤولين بحرينيين وشركة تقنيّة توفّر خدمة التجسّس لهم.
وقالت مجموعة الحريّات المدنيّة في مؤتمرٍ صحفيٍّ بلندن، أنّها قد تقدّمت بشكوى ضدّ شركة جاما البريطانيّة، حيث اتّهمتها بمساعدة مسؤولين بحرينيين على القيام بالتجسّس على 77 ناشطًا سياسيًا بحرينيًا مقيمين في بريطانيا.
من جانبها، أشارت المسؤولة القانونيّة بالمجموعة، أدريانا آدميدز، الى أنّ الإجراءات قد وصلت إلى خرق قانون إساءة استخدام الكومبيوتر، واعتراض الاتصالات أو بيانات شخصٍ آخر من دون ترخيصٍ قانونيّ، وهو ما يُعتبر جريمة بموجب القانون الإنجليزي.
فيما قال النشطاء الثلاثة ومنهم الدكتور سعيد الشهابيّ، أنّ «برامج تجسّس متطوّرة وُضعت على أجهزة كومبيوتر خاصّة بهم، بهدف تمكين السلطات في البحرين من متابعة أنشطتهم».
انتهىhttp://ar.shafaqna.com