شفقنا-خاص- يعيد حادث الحريق الذي أتى على اجزاء من مركز الإمام علي (ع) الإسلامي في ضاحية جارفالا الواقعة شمال غرب العاصمة السودية ستوكهولم مساء الاحد 30 نیسان / ابریل ، الى الذاكرة الاعتداء الذي تعرض له مسجد لاتباع اهل البيت عليهم السلام في مدينة مالمو بجنوب السويد في العام الماضي واعلنت جماعة “داعش” التكفيرية مسؤوليتها عنه.
بالرغم من ان الشرطة السويدية اعلنت ان حادث الحريق الذي تعرض له مركز الامام علي (ع) يبدو متعمدا ، الا انه من السابق لاوانه ان نتهم جهة ما بعينها انها وراء الاعتداء لذلك سنحمل المتطرفين بشكل عام مسؤولية الاعتداء ، ولا فرق بين المتطرفين مهما كان انتماؤهم الديني او الطائفي او القومي ، فالمتطرف يحمل عقلية مغلقة ومريضة ، ومثل هذا الشخص يوجد بين اتباع كل دين او طائفة او مذهب او قومية.
رغم انه لا يمكن تحميل السلطات السويدية مسؤولية ما جرى من اعتداء على مركز الامام علي (ع) ، من خلال اتهامها بالتقاعس ، فمثل هذه الجرائم الارهابية تحصل في جميع انحاء العالم ، حتى في الدول التي تدعي امتلاكها لاجهزة استخبارات معقدة وصاحبة تجربة طويلة في التعامل مع الجماعات الارهابية ، الا انه كان بامكان السلطات السويدية ان تحد من هذه الاعتداءات اذا ما تعاملت مع الحالات المشبوهة بصرامه اكبر وبدقة اكثر.
صحيح ان السلطات السويدية لا تحمل الجالية المسلمة في السويد مسؤولية افعال حفنة قليلة من المتطرفين لا يمثلون الا انفسهم والعقيدة الفاسدة التي يحملونها ، فهذا الحفنة من المنحرفين يشبهون الى حد كبير تلك الحفنة العنصرية المتطرفة في المجتمع السويدي التي اعتدت على المساجد في السويد خلال السنوات القليلة الماضية ، الا انه كان بمقدور هذه السلطات ان تغلق بطريقة ما الابواب امام المتطرفون من الجانبين ، لاستغلال مساحة الحرية التي يمنحها القانون للمواطن السويدي مسيحيا كان ام مسلما.
قبل ان يُساء فهم ما نقوله على انه تحريض للسلطات السويدية لاستخدام اساليب بوليسية ضد المواطنين وخاصة المسلمين ، نقول اننا لا نقصد مثل هذا الامر قطعا ولكن مراجعة سريعة لسجل الاشخاص الذين نفذوا اعتداءات في السويد وغير من الدول الغربية ، تؤكد ان هؤلاء الاشخاص دخلوا السجون على الاقل مرة واحدة لاسباب امنية ، وان منهم من كان تحت المراقبة ، وهناك ايضا من كان معروفا لدى الشرطة ، حتى ان البعض منهم اختفى لفترة من الوقت واثار شكوكا حول سفره الى سوريا للقتال الى جانب الجماعات التكفيرية ، ولكن لم تتخذ اي اجراءات حازمة ضدهم.
على سبيل المثال لا الحصر كشفت هيئة الرقابة المالية في السويد أن بعض مسلحي “داعش” من السويديين الذي سافروا الى سوريا والعراق استمروا في الحصول على التأمينات الاجتماعية المقدمة من الدولة ، وتلقوا غيابيا، أنواعا مختلفة من الإعانات الدولية ، منها علاوات السكن والأطفال والمنح للدراسة في الخارج ، فقد استغل هؤلاء الأشخاص أناسا آخرين لتأكيد وجودهم على الأراضي السويدية أمام أجهزة الراقبة، وذلك من خلال الرد على الرسائل وملء الاستمارات المطلوبة.
وأكد تقرير الهيئة ان قرابة 300 مواطن سويدي توجهوا إلى سوريا والعراق بهدف الانضمام إلى مقاتلي تنظيمات إرهابية مختلفة ومنها “داعش” منذ العام 2012. وعاد نحو 150 شخصا منهم إلى السويد وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاما.
هذا التقرير وغيره يؤكد ما ذهبنا اليه فيما يخص عدم تعامل السلطات السويدية بحزم مع هذا النماذج التي تستغل فسحة الديمقراطية التي تمنحها اياهم القوانين السويدية بهدف ايذاء المواطنين الامنين ، وعلينا ان نتذكر في هذا الشان كيف وجه الادعاء العام السويدي إلى المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على مسجد اتباع اهل البيت (ع) في مديمة مالمو، تهم الإرهاب لكن المحكمة برأته لاحقا بالرغم من الشرطة عثرت في جهاز كمبيوتر المتهم على تسجيلات تظهر دعاية ل”داعش”وخطابات كراهية ضد الشيعة وانه كان يقول انه يريد ان يموت شهيدا!!.
الجرائم التي ارتكبها التكفيريون في السويد من خلال التسلل عبر قوانين حقوق الانسان !!، كجريمة التكفيري الاوزبكي الذي دهس بشاحنة مسروقة المارة في مركز تجاري في وسط العاصمة استوكهلم في الشهر الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص ، كانت بدورها عوامل تحريض للعنصريين والمتطرفين الذين استهدفوا المساجد ودور العبادة ، فهذه مجلة «أكسبو» المناهضة للعنصرية، احصت ما لا يقل عن 12 هجوما ضد مساجد في 2014، في السويد . اما “مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان” التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، فسجل وقوع نحو 369 جريمة كراهية ضد المسلمين عام 2015 ، 247 منها على شكل تهديد و76 حالة تخريب وإضرار بممتلكات و46 حالة اعتداء.
المطلوب من السلطات السويدية الا تسمح لحفنة من المتطرفين بنسختيهم التكفيرية والعنصرية ، استغلال مساحة الحرية دون حسيب او رقيب ، فهؤلاء لا يرون في القوانين الانسانية الا ثغرات يتسللون من خلالها لزرع الفتن والفوضى وبث ثقافة الكراهية في اي مجتمع تسللوا اليه.
إنتهى