بدلة اتش اند أم الفضفاضة تثير موجة غضب بين الأكراد

شفقناأثارت شركة اتش أند أم السويدية للملابس غضب الأكراد من دون قصد، حين أعلنت مجموعتها الجديدة من ملابس الموسم التي استوحتها من بدلات عسكرية ترتديها المقاتلات الكرديات.

وقال مدونون وناشطون أكراد إن شركة أتش أند أم السويدية، في الوقت الذي يخوض مواطنوهم معركة شرسة للدفاع عن مدينة كوباني شمالي سوريا، وظفت تصميم البدلة التي ترتديها المقاتلات الكرديات لإنتاج موضتها من الأزياء، بعد أن تصدر مشهد هؤلاء المقاتلات تقارير وسائل الاعلام العالمية.

وتقاوم وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة كوباني محاولات مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) للسيطرة على المدينة منذ منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي.

انتقادات واسعة

تتكون بدلة أتش أند أم، التي أعلنتها الشركة ضمن خط ملابسها لموسم الخريف وهي مستوحاة من البدلة القتالية النسائية الكردية، من سروال خاكي فضفاض بمجموعتين من الجيوب الامامية وسترة قصيرة. وفي حين أن البدلات الخاكية شائعة بين الحركات المسلحة في أنحاء العالم، فإن نسختها الفضفاضة ترتبط تحديدًا بالمقاتلات الكرديات اللواتي يشاركن مع رفاقهن الرجال على الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

واطلق نسخ الطراز الكردي في بدلة أتش أند أم الجديدة حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم الشركة بمصادرة زي المقاتلة الكردية وتوظيفه في إنتاجها.

وكتب المعلق الكردي ميلاد بيس على فايسبوك: “إن النساء الكرديات يبقين في أرضهن مضحيات بحياتهن، وماذا تفعل شركة اتش اند أم؟ أهكذا نحترم هؤلاء النساء الشجاعات؟

الخاكي الرائج

ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن المعلقة ساندرا ساسفاري قولها: “إن هؤلاء النساء يقاتلن من اجل حياتهن وحرية شعب بأكمله، في حين أن شركة اتش اند أم تريد أن تختزل نضالهن كله بأزياء تشتريها النساء الثريات لارتدائها في المناسبات“.

وإزاء موجة الاحتجاجات التي اثارتها البدلة، اصدرت آيدا ستالناكي، المتحدثة باسم أتش أند أم بيانًا قالت فيه إن الشركة تعتذر إذا جرحت مشاعر أحد بهذه التشكيلة“. واضافت: “تصميم البدلة بهذا الطراز كان استجابة للطلب المتزايد على السروال الفضفاض، والبدلة التي اثارت هذه الموجة من الانتقادات جزء من مجموعة أكبر تضم العديد من الملابس ذات اللون الخاكي، وهو من الألوان الرائجة في هذا الموسم“.

النهایة

المقال السابقأكبر دراسة طبية حتى الآن.. الحياة تستمر بعد الموت
المقال التاليموسكو: لا أساس قانونياً لعمليات التحالف ضد (داعش)