شفقنا- كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مقتل مالايقل 8493 مدنياً قتل في العراق خلال هذا العام، نصفهم خلال المدة الممتدة من بداية حزيران الى نهاية آب، وفيما حذر من احتمال كون الرقم الحقيقي للخسائر البشرية أكبر بكثير، أكد إن تنظيم (داعش) يمارس أعمالاً ‘غير إنسانية’ لا يمكن ‘تصورها’ في المناطق التي يسيطر عليها.
وقالت نائبة رئيس مفوضية حقوق الإنسان فلافيا بانسيري في حديث لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن ‘الوضع في العراق مستمر بالتدهور’، مبينة إن ‘ما لايقل عن 8493 مدنياً يعتقد بأنهم قد قتلوا جراء المعارك في العراق خلال هذا العام، نصفهم قتل خلال المدة الممتدة من بداية شهر حزيران الى نهاية آب’.
وحذرت بانسيري من ‘أن الرقم الحقيقي للخسائر ربما يكون أكبر بكثير’، موضحة إن ‘المعلومات التي يجمعها مراقبو الأمم المتحدة حول الوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، تكشف الأفعال غير الإنسانية التي يمارسها هذا التنظيم على نطاق لا يمكن تصوره’.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، يوم الأربعاء بالإجماع قرار مكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ترحيبه بالقرار، وفي حين أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن أكثر من 15 ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، بين أنهم يحاولون العودة إلى بلدانهم لتنفيذ عمليات ‘فتاكة’.
وفي هذا السياق، عدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ان إدانة مجلس الأمن ‘التطرف العنيف’، والزامه الدول بالتعاون لمنع سفر ‘الإرهابيين’ إلى العراق وسوريا، تشكل حدثاً ‘تاريخياً’، وفي حين رأت أن ‘هزيمة الإرهاب’ ينبغي أن تتم دون حدوث مزيد من ‘التطرف ووفيات’ بين المدنيين، وبنحو يتلاءم مع القوانين الدولية.’
وقالت البعثة في البيان إن ‘الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، رحب بموافقة مجلس الأمن بالإجماع، على القرار 2178 الذي يدين التطرف العنيف، ويلزم الدول بالتعاون معاً من خلال تنفيذ قوانين وسياسات تحول دون سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وحصولهم على الدعم’.
ونقلت البعثة في بيانها، عن ملادينوف، قوله إن ذلك ‘القرار التاريخي مشجع على الخصوص بالنسبة للعراق في معركته ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة مثل تنظيم داعش والعناصر الأجنبية التي تنضم إليه’، مشيراً إلى أنه ‘يتعين إلحاق الهزيمة بالإرهاب بطريقة تحول دون حدوث مزيد من التطرف ووفيات بين المدنيين’.
ورأى المبعوث الأممي ان ‘الحيلولة دون مزيد من التهديدات والقضاء عليها، يجب أن يتلاءم مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة’. وفي معرض تناول ملادينوف للفقرة 16 من القرار، قال ‘أشجع حكومة العراق بقوة على إشراك أطراف من المجتمعات المحلية المعنية والجهات غير الحكومية، في وضع ستراتيجيات لمواجهة خطاب التطرف العنيف الذي يمكنه التشجيع على القيام بعمليات إرهابية، ومعالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار التطرف العنيف’.
وتابع رئيس يونامي أن ‘الأمم المتحدة تعمل بصورة وثيقة مع حكومة العراق وشركائها الدوليين على تطوير برامج وسياسات تساعد بغداد على مواجهة الإرهاب، ودعم حماية مواطنيه ورعايتهم وذلك بالالتزام التام بالتزامات العراق الدولية’.
يذكر أن معدلات العنف في العراق شهدت منذ، مطلع آب 2013، انخفاضاً مقارنة مع تموز الذي سبقه، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من أيلول 2013، أن شهر آب المنصرم، شهد مقتل وإصابة 2834 عراقياً بعمليات عنف في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أعربت عن ‘قلقها لمقتل وإصابة (17) ألف عراقي منذ بداية سنة 2013.’