شفقنا- أعلنت المرجعية الدينية، الجمعة، رفضها لقرار مجلس النواب الاميركي “الكونغرس” الأخير بشأن العراق، مؤكدة أنه لا يمكن القبول به، فيما دعت القوى السياسية الى اتخاذ موقف واضح منه.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء ونشرتها السومرية نيوز، “لقد تم التأكيد على أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم للتخلص من عصابات داعش الإرهابية يجب ان لا تمس بحال من الاحوال سيادة العراق ووحدة ارضه وشعبه”، مؤكداً أنه “لا يمكن القبول بالقرار الاخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي والذي يسمح بتقديم مساعدات لبعض المناطق من غير طريق الحكومة المنتخبة”.
وأضاف الكربلائي، أنه “يفترض بالقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح ضد هذا الاسلوب في التعامل مع الشعب العراقي”، مشددة على ضرورة “بذل اقصى الجهود في الاتفاق على رؤية واحدة في تخليص المناطق”.
وعلى صعيد اخر قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن “الحفاظ على الانتصارات العسكرية وادامة زخم الاندفاع المعنوي للمقاتلين واسنادهم برصيد متجدد يقتضي الالتفات الى خطورة أساليب التضليل الإعلامي والحرب النفسية التي تعتمدها عصابات داعش خصوصا في إدخال عنصر الرعب والخوف من خلال نشر بعض الأكاذيب”، داعيا الى “اتباع منهج مهني لمواجهة هذه الاساليب”.
وأكد الكربلائي ضرورة “مواكبة الإحداث الأمنية ساعة بساعة ومتابعة ما ينشره إعلام داعش والسرعة في مقابلته”، مشيراً إلى “ضرورة التريث والتثبت مما يقوم بنشره اعلام العدو”.
وشدد ممثل المرجعية على اهمية “التعامل مع الاحداث بواقعية ونقل الحقائق من قبل القوات المسلحة الى مصادر القرار ومواكبة ما يجري على الارض من تطورات عسكرية”، داعياً إلى الابتعاد “عن اخفاء الحقائق خوفا من الاتهام بالتقصير والفشل”.
ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.
وقال الموقع الرسمي للجنة في بيان تناقلته وسائل اعلام عالمية، إن القرار ينص على تخصيص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش، على أن يذهب 25 في المئة منه مباشرة إلى قوات البيشمركة والقوات السنية.
واشترط القرار صرف الـ75 في المئة المتبقية بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة الوطنية، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، يذهب 60 في المئة من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والسنية.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com