شفقنا- طالب 67 برلمانيًّا أوروبيًّا مفوضيّة الاتحاد الأوروبيّ باتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الضغط على الحكومة البحرينيّة، من أجل وقف المضايقات الأمنيّة والقضائيّة التي يتعرّض لها المجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوريّ عنهم وإسقاط التهم الموجّهة لسجناء الرأي المعتقلين لمجرّد ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حريّة التعبير والتجمُّع وتكوين الجمعيّات.
وقالوا في الرسالة التي بعثوا بها يوم الخميس 30 أبريل/ نيسان 2015 إلى المفوضيّة الأوروبيّة، إنّهم في غاية القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والاعتقالات المتكرّرة بحقّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا دون قيدٍ أو شرطٍ، وإلغاء قرار منعه من السفر.
وأكّدت الرسالة إلى ضرورة وضع حدٍّ فوريٍّ لجميع أشكال المضايقات التي تتعرّض لها الجمعيّات السياسيّة في البحرين، وتفعيل الإصلاحات الديمقراطيّة والحوار الوطنيّ الشامل والهادف، مطالبين بالإفراج عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم عنه، وضمان تحقيقٍ فعّالٍ وعاجلٍ ومستقلٍّ في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتُكِبت منذ عام 2011، وكذلك التحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرّض لها الناشط الحقوقيّ حسين جواد برويز، وإعادة الجنسيّة لجميع المواطنين المُسقطة جنسيّاتهم، ووقف سياسة إلغاء المواطنة والتي يستخدمها النظام كعقوبةٍ ضدّ المعارضين.
وشدّدوا في الرسالة على أهميّة تنفيذ الحكومة البحرينيّة لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق، والالتزام بالاتفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان، سيّما اتفاقيّة مناهضة التعذيب والقضاء على التمييز العنصريّ، والسماح للمُقرِّر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين للوقوف على مزاعم الانتهاكات بالسجون.
*منامة بوست
انتهىhttp://ar.shafaqna.com/