عدد الوزارات في حكومة العبادي 25 والكرد والسنة يتقاسمان الخارجية والنفط

شفقنا – كشف إئتلاف المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم عن إن ‘توزيع الوزارات والمواقع في الحكومة العراقية الجديدة سيتم وفقاً لقاعدة توزيعها في العام 2010، حيث قسم استحقاق القائمة العراقية على اتحاد القوى، والوطنية، في تشكيل الحكومة الجديدة’.

وقال المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ أبو كلل، أن ‘التحالف الوطني سيحصل على 17 موقعاً بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ونائبه، ونائب رئيس مجلس النواب، والجمهورية، فضلاً عن الوزارات’، مضيفاً أن ‘المكون السّني سيحصل على ثمانية مواقع والكرد سبعة، وموقعين للوطنية، في حين ستحصل الأقليات على استحقاقاتها من المكون الكردي’.

ورأى أبو كلل، أن تلك ‘المعادلة قابلة للتغيير بنسب بسيطة صعوداً أو نزولاً في الساعات المقبلة’، مبيناً أن ‘بعض الوزارات لم تحسم نهائياً بين الكتل السياسية، أو الكتلة الواحدة، فوزارة المالية أصبحت من حصة التحالف الوطني، لكنها لم تحسم بين المواطن وجهة أخرى داخل التحالف، وكذلك بالنسبة لوزارة الدفاع، وما إذا كانت ستذهب لائتلاف المواطن أو كتلة بدر’.

وتابع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن ‘المفاوضات تدور حول وزارة الخارجية ومن يتولاها من المكون السّني، فضلاً عن وزارة النفط، ومن يتولاها من الكرد’، مستطرداً كما أن ‘وزارتي الخارجية والنفط لم تحسما تماماً بين المكونين’.

وواصل أبو كلل، أن ‘عدد الوزارات السيادية خمس، ثلاثاً منها للمكون الشيعي، وواحدة لكل من المكون الكردي والسني’، وزاد أن ‘لقاءات الساعات المقبلة ستكون حاسمة لبلورة الموقف قبل الخميس المقبل’.

ومضى المتحدث باسم ائتلاف المواطن، قائلاً إن ‘عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيتراوح بين 23 إلى 25، مع ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء’.

وكشف أبو كلل، عن ‘وجود خلافات بسيطة على المنهاج الحكومي ستحسم في أقرب وقت ممكن’، متوقعا أن ‘يتم تقديم الحكومة إلى البرلمان الخميس المقبل، للتصويت عليها مع البرنامج الحكومي’.

وأضاف المتحدث باسم ائتلاف الحكيم، أن ‘التصويت على الحكومة الجديدة، قد يؤجل إلى بداية الاسبوع المقبل، في حال حصول مفاجآت’، مبيناً أن ‘شوطاً كبيراً قطع بشأن تحديد أسماء الوزراء ولا توجد أيّ معوقات بهذا الشأن’.

وذكر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن ‘أبرز الخلافات على المنهاج الحكومي تتعلق بقضية المساءلة والعدالة وحلها نهائياً، فضلاً عما يتعلق بقانون النفط والغاز’، لافتاً إلى أن ‘التحالف الوطني قدم أسوة بالمكونين السّني والكردي، رؤى وتنازلات متبادلة لوضع حلول مقبولة ومعقولة من قبل الجميع’.

النهایة

المصدر: الوکالة الاخباریة

المقال السابقالأمم المتحدة تطالب باجراء تحقيق مستقل في مجزرة سبايكر
المقال التاليالمالكي یعلن عن وجود مدنيین بين ضحايا سبايكر ویؤکد ان العراق سیثبت انه مقبرة داعش