شفقنا- أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ القضاء البحرينيّ أداة في يد النظام الخليفيّ الحاكم، وأنّ أحكامه «مسيّسة وفاقدة للشرعيّة».
وقال في بيان له أنّ «الأحكام القضائيّة التي تصدر بحقّ المعتقلين السياسيّين، تفتقد لأبسط المعايير الأساسيّة للعدالة، فالقضاء خاضع لإرادة النظام، والذي يستخدمه كأداة قمع بوجهِ النشطاء المناهضين لحكمه – واصفا إيّاه- بالديكتاتوريّ الفاسد».
واعتبر الائتلاف أنّ «تأييدٍ حكم الإعدام بحقّ الشاب ماهر الخبّاز، هو حكمٌ باطل ومسيّس ومرفوض جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أنّ من شواهد بطلان هذا الحكم استناده لبعض الاعترافات التي تمّ انتزاعها بالإكراه، وتحت وطأة التعذيب من قبل المسؤولين في السجون البحرينيّة، وهذا ما يتعارض مع أبسط المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة».
وأشار إلى أن ممارسة التعذيب بحقّ السجناء السياسيّين في البحرين أصبح حقيقة، فقد أثبتت تقارير منظّمات حقوق الإنسان جرائم التعذيب الممنهج بحقّ المعتقلين، وهو ما يؤكّده رفض النظام المستمرّ لزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب «خوان مانديز».
ولفت إلى حالة التخبط والإفلاس السياسيّ التي تنتاب النظام الحاكم، في ظلّ الأحكام الجائرة، وتأييد الحكم بسجن ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور بتهمة كيديّة، بالإضافة إلى اعتقال الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة بصورة تعسفيّة وهمجيّة من مطار البحرين الدوليّ، في الوقت الذي تتغنّى الحكومة بإنجازاتها الزائفة على صعيد حقوق المرأة- على حدّ البيان.
وأكّد الائتلاف على مواصلة النضال الشعبيّ الثوريّ، بالرغم من هذه الأحكام الجائرة والمسيّسة، حتى تتحقّق مطالب الشعب بإسقاط النظام، ويقرر مصيره ويصبح صاحب السيادة والسلطات.