شفقن – دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، المجتمع الدوليّ للتحرّك العاجل في المطالبة بالإفراج الفوريّ عن الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة، ووالدها المعتقل الحقوقيّ عبد الهادي الخواجة، وإسقاط جميع التّهم الموجّهة لهما، وضمان أنّهما لن يتعرّضا للإساءة.
وأعرب المركزان في بيان مشترك، عن قلقهما العميق إزاء اعتقال مريم الخواجة بتهم ملفّقة، وذلك لدى وصولها إلى البحرين في محاولة منها لزيارة والدها الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، المضرب حاليّاً عن الطعام، والذي تدهورت صحّته كثيراً في سجن جو.ّ
وأدانا الاتهامات التي أسندتها النيابة العامّة إلى مريم؛ بأنّها اعتدت على ملازمة شرطة وشرطيّة أخرى وأصابتهما، مستنكرين حرمانها من مقابلة محاميها قبل الاستجواب، والتحدّث معها، والذي هو من حقوقها القانونيّة.
وأشار المركزان إلى بيان النيابة العامة الذي أكد بأنّ الخواجة كانت قيد الاعتقال عند وصولها كـ “متّهمة” دون ذكر الاتّهامات المتعلّقة بالقبض عليها، وأمرت بحبسها لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق على خلفيّة تهمة التعدّي على شرطيّتين، وقد تمّ نقلها إلى مدينة عيسى وإيداعها في سجن النساء هناك مع اثنتين من المحكومات في قضايا جنائيّة، فضلاً عن منعها من الاتّصال بذويها.
وشدّدا على أنّ القضيّة تبعث على القلق الشديد إزاء سلامة مريم الخواجة، خاصّة وأنّها تعرّضت هي وأسرتها لسوء المعاملة؛ فوالدها، عبد الهادي الخواجة، تمّ تثبيت 36 مسماراً و 18 لوحة معدنيّة في وجهه جراء التعذيب والعنف الجسديّ الذي تعرّض له بعد اعتقاله في عام 2011 عقب مشاركته في التظاهرات السلميّة المطالبة بالإصلاح. كما أنّ عمّها مسجون أيضاً في البحرين، وكذلك شقيقتها زينب تعرّضت لحالات توقيف متكررة، واعتقال طويل الأجل ومضايقات واعتداءات جسديّة، علاوة على ما تواجهه الآن من تهم مستمرّة فيما يتعلّق بدعوتها إلى حريّة والدها.