شفقنا – كشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاربعاء عن وجود خطة بديلة “ب” لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، مبينا أن هذه الخطة تتضمن تشكيل حكومة اغلبية سياسية في حال وجود عرقلة من الكتل، فيما اشار إلى أنه فاتح رؤساء الكتل السياسية في هذا الشأن.
وقال المالكي في كلمة الأربعاء الأسبوعية، “أقترح، وهذا رأيي، وقد فاتحت به المكلف بتشكيل الحكومة ودولة القانون وكتلا أخرى، خطتين لتشكيل الحكومة”، موضحا أن “الخطة (أ) هو ان تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة ويشترك فيها الجميع وان لا يضعوا عصيا أو عقبات في طريق تشكيلها”.
وأضاف المالكي أنه “في حال عدم استجابة الاخرين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة لابد من الاتجاه الى الخطة (ب) لان عدم التشكيل يعني الدخول في فوضى ربما تجرنا الى تداعيات خطيرة”، مشيرا الى أن “هذه الخطة هي التوجه نحو الاغلبية السياسية لمن يعتقد ويتفق ويريد تشكيل الحكومة بالالتقاء مباشرة برئيس الوزراء المكلف بتشكيلها”.
وبين رئيس الوزراء المنتهية ولايته أنه “حسب هذه الخطة يتم تسمية الوزارات ويم المضي للبرلمان للتصويت عليها ولدينا القدرة على تمرير الحكومة بأصوات المشاركين من كل المكونات”، مؤكدا أن “هذا لا يعني ان مكونا سيحرم ويتم تشكيلها من مكون آخر بل سيتم تشكيلها من جميع المكونات ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل التشكيل”.
کما دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، الكتل السياسية الى تخفيض سقف مطالبها، مشددا على أن تكون تلك المطالب “دستورية وليست لإعاقة تشكيل الحكومة”، فيما أكد أن بعضها مخالف للدستور وبعضها تحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذها.
وقال المالكي في كلمة الأربعاء الأسبوعية، إن “على الكتل السياسية ان تخفض من سقف مطالبها وان تكون على أساس الدستور”، موضحا أنه “سمعنا عن سقف مطالب بأنه مرتفع حتى نظن بانه عملية تعويق لتشكيل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “من بين المطالب ما هو مخالف للدستور وبعضها تحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذها”، مشيرا الى أنها “المعاناة نفسها والمطالب نفسها التي كنا نواجهها في المرحلة الماضية والآن عدنا لنواجه المطالب التي لا تستند الى سياقات يمكن ان نصل معها الى حلول ممكنة مرضية لكل مكونات الشعب وحسب الدستور”.
ودعا الكتل السياسية الى “التعاون مع رئيس الوزراء المكلف وتقديم مرشحيها جادين لتشكيل الحكومة منعا للتداعيات التي قد تحدث في حال استنزفت المدة الدستورية لتشكيلها”، مشددا على ضرورة أن “يتم توجيه كل الجهود والقدرات نحو تشكيل الحكومة”.
وکذلک انتقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، تصريحات نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن بشأن تشكيل الاقاليم على خلفيات طائفية، مطالبا إياه باحترام الدستور وعدم طرح قضايا تضر بالعراق، فيما دعا الشعب العراقي الى الرد على تلك التصريحات.
وقال المالكي في كلمة الأربعاء الأسبوعية، وتابعتها “السومرية نيوز”، إن “الشعور بالطائفية بدأ يتقلص وان الذين مارسوها هم من جاءوا بوباء الارهاب الى العراق”، مشيرا الى أن “الشعور بالتوحد لدى العراقيين ازداد وتنامى الشعور الوطني بضرورة الوحدة الوطنية وعدم السماح لتقسيم العراق تحت أية مسميات ممكن ان تطلق عليها”.
وأضاف المالكي أنه “في هذا الجو الايجابي الذي نفتخر به وصار العراقيون يلتحمون مع بعضهم من أجل رفض الطائفية والسلوك المخالف للدستور تقفز علينا مرة أخرى تصريحات للسيد بايدن يدعو فيها الى ضرورة إقامة الاقاليم على خلفيات طائفية سنية عربية كردية”.
وبين رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن “تشكيل الأقاليم قضية دستورية ولكن لم يكن في الدستور تشكيلها على اسس طائفية او عنصرية او قومية”، متمنيا من “الشعب العراقي ان يرد على مثل هذه الدعوات التي تصدر من دول مختلفة ومن سياسيين وان يكون رد الفعل هو المزيد من التوحد والقرار الصارم برفض عملية التقسيم تحت أي ادعاء لانها ستجر البلاد نحو مزيد من الفوضى والدمار والاقتتال”.
ودعا المالكي بايدن الى “عدم طرح مثل هذه القضايا التي تضر بوحدة العراق وان يحترم الدستور العراقي وإرادة العراقيين والوحدة العراقية وان يكون صديقا يمكن ان يسهم في وحدة العراق وليس طرفا يمهد الطريق لعملية تقسيم العراق على خلفيات طائفية”.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جوزبف بايدن قال في وقت سابق، في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست، إن “الولايات المتحدة تدعم نظاماً فيدرالياً في العراق كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق”.
وفیما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاربعاء، عن تشكيل لجنة باسم “الثأر لشهداء سبايكر” لملاحقة منفذي جريمة قتل نحو 1700 من طلبة القاعدة العسكرية، فيما دعا الاجهزة الامنية إلى ملاحقة مرتكبي جريمة مسجد مصعب بن عمير في ديالى والتفجيرات التي استهدفت الحسينيات ببغداد.
النهایة
المصدر: السومریة