شفقنا– وقفت كتلٌ سياسيةٌ عراقية تواصلها مع التحالف الوطني لجهة تأليف الحكومة حتى تقديم المتورطين في مجزرة مسجد مصعبٍ بن عمير في محافظة ديالى شرق بغداد إلى القضاء خلال 48 ساعة.
لا عودة للحوار بشأن التشكيلة الوزارية العراقية حتى غلق أزمة استهداف المصلين في مسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديالى شرق بغداد، وذلك بتقديم المتورطين في العملية إلى القضاء.
موقف جمع كتل سياسية عراقية أبرزها “ديالى هويتنا” برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري و“العربية” برئاسة صالح المطلك.
أزمة جديدة كانت كفيلة بأن تضع العصا في دولاب المفاوضات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة، برغم إعلان مكتب القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في الأزمة الأمنية الجديدة.
رئيس البرلمان اعتبر أن هجوم ديالى وإعدام منتسبي قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين قبل أشهر على يد تنظيم داعش نفذته يد واحدة.
فالهجوم الذي توضح معالم الحادثة أنه مسلح، سبقه تفجيران انتحاريان، استبق الجميع لجنة التحقيق فيه، وأعلن عن اتهامات متفرقة لفصائل من الحشد الشعبي.
من جانبها، فإن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أنها بصدد الالتزام بالتحقيق وإعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
أزمة أمنية يراد لها أن تترك أثراً أبعد من تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة، وصولاً لإحداث شرخ في البنية المجتمعية العراقية، في وقت ربما كان الإجماع الشعبي والسياسي في الوقوف بوجه الهجمة التي تتعرض لها بلاد الرافدين نادر الحدوث.
المصدر: الميادين
النهایة