شفقنا– تتقاضى شيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق مئات آلاف الجنيهات الاسترلينية من كازاخستان التي يعمل زوجها توني بلير مستشاراً لرئيسها نور سلطان نزارباييف وذلك مقابل بضعة أشهر من الخدمات القانونية التي تقدمها شركتها الى الحكومة الكازاخية.
وكانت شركة اومنيا ستراتيجي للمحاماة التي تملكها وترأس مجلس ادارتها شيري بلير وقعت عقدا مع وزارة العدل الكازاخية هذا العام لمراجعة الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التي ابرمتها كازاخستان مع دول اخرى.
وقالت مصادر لصحيفة صاندي تلغراف ان المرحلة الأولى من المراجعة التي تستغرق مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ستحقق للسيدة بلير 120 الف جنيه استرليني. وتبلغ اجور المرحلة الثانية من المراجعة التي هي ايضا لا تستغرق أكثر من ثلاثة الى اربعة اشهر من 200 الف الى 250 الف جنيه استرليني.
وتملك شركة اومنيا ستراتيجي للمحاماة التي أنشأتها شيري بلير عام 2011 خيار الاستمرار لانجاز المرحلة الثالثة من المشروع لوزارة العدل الكازاخية مقابل أجور يُتفق عليها ، بحسب المصادر نفسها.
وتتقاضى السيدة بلير عادة 1150 جنيها استرلينيا في الساعة عن خدماتها القانونية ولكنها عرضت خفض أجورها الى 975 جنيها استرلينيا في الساعة إذا استمرت وزارة العدل الكازاخية في التعامل مع شركتها لانجاز المرحلة الثالثة من المراجعة القانونية.
وكان تنفيذ العقد بدأ في آذار/مارس هذا العام وما زال مستمرا رغم امتناع شركة اومنيا عن التعليق متعللة بالحفاظ على سرية الزبون.
ولا يُعرف ما إذا كان توني بلير استخدم نفوذه كمستشار للرئيس الكازاخي من أجل تأمين العقد المربح لشركة زوجته ولكن منتقدي رئيس الوزراء البريطاني السابق اعربوا عن عدم ارتياحهم لنفوذ توني بلير في كازاخستان ، وهي بلد غني بالنفط والغاز تزيد مساحته على مساحة اوروبا الغربية برمتها.
ويؤكد بلير ان أدواره الاستشارية المختلفة ، المدفوعة الأجر منها وغير المدفوعة ، تبقى منفصلة عن أي صفقات تجارية له ضلع فيها. وتعرَّض بلير الى اتهامات بتضارب المصالح في البلدان التي يعمل مستشارا لقادتها ولكنه نفى هذه الاتهامات.
وجاءت مصالح شركة شيري بلير في كازخستان بعد عمل زوجها هناك. ففي اواخر عام 2011 بدأ بلير عمله مستشارا للرئيس نزارباييف الذي يحكم كازخستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وافادت تقارير بأن قيمة الصفقة التي عقدتها شركة“توني بلير اسوشييتس” الاستشارية مع كازخستان تبلغ 7 ملايين جنيه استرليني سنويا.
واثارت علاقة بلير بالرئيس الكازاخي انتقادات سببها سجل كازخستان في مجال حقوق الانسان الذي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان انه سجل ردئ واستمر في التردي عام 2013 بحملة السلطات ضد حرية التعبير وقمع المعارضة.
وينفي بلير تحقيق أي ربح شخصي من عمله الاستشاري في كازخستان. ومن المتوقع ان تتعرض الصفقة التي عقدتها شركة زوجته شيري ايضا الى انتقادات. وقالت صحيفة صاندي تلغراف ان الشركة تفاوضت بشأن العقد مع وزارة العدل الكازاخية ولكنها ستتقاضى اجورها من دافع الضرائب الكازاخي في نهاية المطاف. ولا يُعرف إن كانت مناقصة أُعلنت قبل توقيع العقد فيما امتنعت شركة اومنيا عن التعليق على ذلك.
النهایة