شفقنا- قال رئيس الوفد الفلسطيني الموحد في مفاوضات القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار عزام الأحمد، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الأحد والإثنين، في وقت أعرب أكثر من مسؤول فلسطيني عن رفضه التوصل إلى اتفاق على وقف النار بين إسرائيل وقطاع غزة لا يلبي المطالب الفلسطينية المتعلقة برفع الحصار ووقف العدوان وإقامة الميناء والمطار.
وكشف الأحمد في تصريح أن” الوفد توصل في الاجتماعات السابقة إلى اتفاق على رفع الحصار وإعادة فتح المعابر، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على تنفيذ الاتفاقات.
وأعلن الاحمد عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على القطاع مطلع أيلول المقبل في القاهرة بمشاركة كل الجهات الدولية والمانحين. وأكد أهمية وضع سياسي جديد يؤهل لإنهاء الانقسام عبر ترسيخ الوحدة بشكل أكبر، خصوصاً بعد ما حل بقطاع غزة من دمار على يد الاحتلال.
وشدد الأحمد على قوة أداء الوفد خلال المفاوضات غير المباشرة لانتزاع الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن الوفد لا يزال أمامه معركة طويلة لانتزاع هذه الحقوق وإنهاء الاحتلال. ولفت إلى أولويات العمل بعد تثبيت وقف النار، وعلى رأسها مساعدة المشردين ومعالجة جراحاتهم والبدء بإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار ليكون مقدمة لتحرك فوري سياسي لترسيخ الوحدة.
وقال الأحمد ، إن الوفد موحد شكلاً ومضموناً، على أن “القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل باتفاق لا يلبي حقوق شعبنا وأهدافه”. وشدد على أن” الوفد ذهب موحداً ليطالب باستعادة ما سلبه الاحتلال من حقوق، وفي مقدمها الميناء ومطار غزة الدولي، وفتح المعابر وضمان حرية الحركة من غزة إلى الضفة الغربية والعكس”.
وأشار إلى أن “قضية الميناء والمطار بحثت في المحادثات ليس بناء على طلب فصيل بعينه، بل الأمر أقر في اجتماع للقيادة في رام الله، وهي في صلب اتفاقات وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، فنحن لا نطلب أكثر من الحقوق التي اعتدت عليها إسرائيل وسرقتها”. وشدد على أن ” الشعب الفلسطيني لا يقبل بأي اتفاق هزيل، ونحن في الوفد أهدافنا واضحة، فأي اتفاق يجب أن يلبي مطالبنا وأهدافنا وفي مقدمها وقف العدوان، والبدء بإعادة الإعمار، وفك الحصار في شكل شامل».
وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي، ورفع الحصار براً وبحراً، واتفاق على كل القضايا الأخرى خلال المفاوضات التي ستستأنف اليوم في القاهرة. ولفت إلى أنه تم «قطع شوط في مجمل القضايا، وتثبيت وقف النار يحتاج إلى ترتيبات أمنية معينة يتضمنها الاتفاق، وقضية رفع الحصار، سواء المعابر البرية أو من البحر، تحتاج إلى نصوص واضحة لا غموض فيها لتكون آلية التنفيذ واضحة». وأضاف أن «هناك مسائل نناقشها في المفاوضات تتعلق بالمستقبل، منها الميناء والمطار وتبادل الأسرى وهي تحتاج إلى بعض الكلمات الضرورية لنقول إن الاتفاق يؤدي الغرض”.
وقال أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة إن الجولة السابقة من التفاوض تهيئ الأمور لتصبح الجولة المقبلة هي الأخيرة، إذ جرى تقسيم المفاوضات إلى مسارين الأول سياسي، ويتضمن مسائل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى لدى الجانبين، وهي أمور مؤجلة لما بعد تثبيت التهدئة”.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com