شفقنا– طالبت المنظّمة الأوربيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، السلطات البحرينيّة، بالإفراج عن المعتقلين الذين استندت المحكمة في أحكامها على اعترافات انتزعت منهم بعد تعريضهم للتعذيب والتهديد بسوء المعاملة، التوقّف عن استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، و إنهاء سياسة منهجيّة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، و التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المتورّطين عنها.
وعبّرت عن بالغ قلقها من استمرار القضاء في البحرين بإصدار أحكامٍ مغلّظة على عددٍ من المواطنين، متجاهلةً شكواهم من تعرّضهم للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائيّة لانتزاع الاعترافات منهم، مشيرةً إلى قرار المحكمة الأخير على 13 مواطناً والتي تراوحت بالسجن من 5إلى 15 سنة، إضافةً إلى إسقاط الجنسيّة عن 7 متّهمين في قضيّة ما يُعرف بـ«اقتحام سجن الحوض الجاف».
وأشارت المنظّمة إلى أنّها وثّقت عدّة قضايا تعرُّض للتعذيب من قبل المتّهمين في القضيّة، وهو ما يبيّن السياسة التي تنتهجها السلطات البحرينيّة لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وهو ما يتناقض وقوانين العهد الدوليّ لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة، والتي تُبيّن بأنّه لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشيّة أو الحاطّة بالكرامة، بالإضافة إلى أنّ لكلِّ فردٍ حقّ التمتّع بجنسيّة مّا، ولا يجوز حرمان شخصٍ من جنسيّته تعسّفاً أو إنكاراً لحقّه في تغييرها.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com