شفقنا- أمرت محكمة بحرينية باسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين شيعة لادانتهم بما اسمته ارتكاب “اعمال ارهابية”.
وصدر الحكم في أول قرار يطبقه القضاء في اطار تعديل تشريعي على قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن البلاد والمصادق عليه السنة الماضية في البرلمان الذي تقاطعه المعارضة الشيعية.
وفي المجموع يحاكم 15 شيعيا بعدة تهم منها “التخابر مع دولة اخری وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الاخلال بأمن واستقرار البلاد”،و”تأسيس وادارة تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها”.
وتمت تبرئة احدهم لقلة الادلة في حين ادين الاربعة عشر الاخرون باحكام بالسجن تتراوح من خمس الى خمسة عشر سنة.
وقال المصدر ان المحكمة أصدرت حكما “بحق أربعة عشرة متهما بإحكام تراوحت بين 5 إلي 15 سنة، وبرأت متهما مما اسند اليه من اتهام، وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف لتهريب أسلحة إلى داخل أراضي البحرين وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج”.
وقد اسقطت السلطات البحرينية في الماضي الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم “المس بامن الدولة”.
وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في خضم التظاهرات ضد السلطات.
وتشهد مملكة البحرين الصغيرة التي تحكمها سلالة من السنة، -وهي مقر الاسطول الاميركي الخامس- منذ شباط/ فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الاغلبية الشيعية التي تطالب بارساء ملكية دستورية.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com