شفقنا- تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية لحثها على اتخاذ إجراءات جدية بشأن سياساتها تجاه إسرائيل، فبعد الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة سعيدة وارسي طالب نواب بخفيف حصار تل أبيب على غزة.
واعتبر عدد من النواب البريطانيين، في تقرير أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات السكان في قطاع غزة “غير متكافئة” وتتنافى والقانون الدولي.
ويساهم هذا التقرير بزيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، لاسيما أن نشره يأتي في أعقاب استقالة وارسي التي قالت إنه لم يعد بوسعها “تأييد سياسة الحكومة” حيال الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويواجه كاميرون انتقادات حادة من المعارضة العمالية، لعدم اعتماد حكومته سياسة أكثر تشددا حيال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني الذي أوقع قرابة 1900 قتيل، قبل التوصل لتهدئة موقتة الثلاثاء.
وفي تقريرهم، قال أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 يوليو، إنهم “صدموا” لما رأوه، لافتين إلى أن بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تؤتي نتائج عكسية.
وقالوا “لقد رأينا بلدا (إسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الأمنية”.
ولفت النواب في تقريرهم إلى ان بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يقطن 1.8 مليون شخص، هي قيود “غير متكافئة” وتتعارض والقانون الدولي.
انتهىhttp://ar.shafaqna.com