شفقنا – كشف ائتلاف دولة القانون، عن وجود تفاهمات مع الفتح والحكمة لتشكيل الحكومة، وعد الاسراع بالتحالفات السياسية سيضع حداً لتدخلات السفير الأميركي، فیما اکد الفتح انه یرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة وبخلافهِ سیذهب للمعارضة، هذا واكد مكتب العبادي، ان اعضاء مفوضية الانتخابات بينهم سعيد الكاكائي اكدوا عدم تعرضهم للتهديد، فيما دعا المفوضية الى توخي الدقة بنقل المعلومات. فیما رفضت المفوضية كافة اشكال الضغط التي تمارس عليها من قبل بعض المتضررين من نتائج الانتخابات .
وكشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، عن وجود تفاهمات “عالية المستوى” مع ائتلافي الفتح والحكمة لتشكيل الحكومة، مشيراً في ذات الوقت الى أن التفهامات “بسيطة” مع ائتلاف النصر، فيما اكد أن ائتلافه ليس لديه خطوط حمراء على اي طرف للانضمام اليه “شريطة ايمانه بالاغلبية السياسية”.
هذا وعد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، التدخل الاميركي في الشأن العراقي بالتدخل السافر”،مبيناً ان ” قمة التدخل هو الوجود الاميركي المتمثل باكثر من 5400 جندي موجود داخل الاراضي العراقية”. مضیفا انه” من المهم على الكتل السياسية الوطنية التي قدمت الدماء والتضحيات من اجل العراق ان تتوحد اليوم وان لا تسمح للسفير الاميركي في ان يتدخل بالشأن العراقي.
کما عتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، أن مفوضية الانتخابات أوقعت نفسها في ورطة أمام الشعب العراقي والأمم المتحدة، مشيرة إلى فشل العملية الانتخابية لأسباب عدة أولها التزوير.
ومن جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، أن رغم قلة المشاركة في الانتخابات إلا أن هناك ترحيب دولي بها، داعية الجميع الى ضبط النفس واحترام النتائج، فيما لفتت الى أن ائتلافها متمسك بتنفيذ برنامج الأغلبية السياسية.
اما القيادي في تحالف الفتح النائب عامر الفائز قال إن “الفتح لن يتردد في تقديم الشخصية لرئاسة الحكومة الجديدة في حال أوكلت له هذه المهمة لغرض تنفيذ برنامجهِ الانتخابي الذي وعد بهِ المواطن”. مشیرا أما في حال ذهاب المنصب إلى قائمة اخرى فسيبقى الفتح مساعداً عاملاً للحكومة الجديدة وأما أن يكون معارضاً قوياً لتقويم مسارها في مجلس النواب المقبل”.
بدوره أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان قانون الانتخابات رقم {45} لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني بأستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك ، رافضا كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور و التي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج.
وذكر وان قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى”.
بسیاق آخر قال المكتب العبادي “في ضوء ما ارسلته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتاب رسمي بخصوص تهديدات تعرّض لها عضوان في المفوضية اضافة الى مكتب كركوك نود ان نبين ان المفوضية لم تذكر في كتابها نوع التهديد الذي تعرّض له أعضاء مجلس المفوضين ومن هي الجهة القائمة بالتهديد”، مبينا ان “الاجهزة الامنية لم تستلم اي إشعار بوجود تهديد قبل اعلانها في وسائل الإعلام”.
ومن جانبه ابدى السفير الامريكي السابق في العراق زلماي خليل زاد، عدم ارتياحه لنتائج الانتخابات النيابية والتي كان يتوقع فوز رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدد اكبر من المقاعد فيها، فيما اشار إلى انه “سعيد” بتوجهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجديدة.
الی ذلك و كشف رئيس تحالف تمدن النائب فائق الشيخ علي، عن امتلاكه معلومات مؤكدة بشأن الأسماء الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، مشيرة الى أن الأسماء اللامعة الخاسرة في الانتخابات تحاول الترويج لفوزها. مشیرا “المعلومات المؤكدة عن الأسماء اللامعة الخاسرة في الانتخابات ما تزال خاسرة”.
کذلك اتهم النائب التركماني حسن توران، الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير 600 محطة اقتراع من أصل 1200 محطة في المحافظ، مجددا المطالبة بالعد والفرز اليدوي، فيما أكد أن العرب المعتصمين سيقبلون بأي نتيجة بعد العد والفرز اليدوي.
وقال توران إن “الاعتصامات في كركوك شعبية وأحيي الجماهير الصامدة المعتصمة في كركوك”، مؤكدًا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني قام بتزوير أكثر من 600 محطة اقتراع من أصل 1200، وموظفين تابعين لاتحاد الوطني الكردستاني قاموا بتغيير الـ SDRAM الخاص بالصناديق قبل يوم الاقتراع”.
النهایة
