نشر : يونيو 1 ,2018 | Time : 16:12 | ID : 166036 |

الخارجية الأمريكية ترسم خارطة الأقليات الدينية بالمغرب

شفقنا- كشف تقرير الخارجية الأمريكية حول “الحريات الدينية في العالم لعام 2017″ عن أعداد اليهود والمسيحيين والشيعة والبهائيين والأحمديين بالمغرب.

 

وقال التقرير، إن هناك ما يقارب 4 آلاف يهودي و6 آلاف مسيحي وألفي شيعي متواجدون في المغرب.

 

وأوضح التقرير الأمريكي، أن حوالي 2500 من اليهود يقيمون في مدينة الدار البيضاء، فيما يبلغ عددهم في مدينتي الرباط ومراكش حوالي 75 عضوًا. فيما يتوزع المسيحيون على أغلب مناطق المغرب، في ظل تضارب في الأرقام المعلن عنها، وأخرى تقول بأن حوالي 50 ألف مسيحي يعيشون بالمملكة، نفس الأمر بالنسبة إلى شيعة المغرب، الذين يستقر معظمهم بمناطق الشمال، بحيث يذهب ممثلوهم إلى أن عددهم مقدر بعشرات الآلاف.

 

ويوجد 600 أحمدي بالمغرب، مقابل 400 بهائي، حسب التقرير، الذي سجل، ككل سنة، أن المغرب ما يزال يضيق على الحريات الدينية للأفراد. إذ إن مواطنين مسيحيين وشيعة “دفعتهم مخاوف الاعتقال والمضايقات إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم”، واستنادا إلى شهادات حية تضمنها التقرير، فإن السلطات “ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم”.

 

وسجل التقرير مواصلة السلطات المغربية حظر جماعة “العدل والإحسان” (أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب) بالرغم من استمرارها في القيام بأنشطتها، في مقابل “تساهل السلطات مع حركة التوحيد والإصلاح (مقربة من حزب العدالة والتنمية) في العمل دون قيود”.

 

كما سجل التقرير الأمريكي، تضييق السلطات المغربية على بعض الأشخاص بسبب اختياراتهم الدينية، موضحا أنه تم طرد بعض الأفراد الأجانب المتهمين بالتبشير بذريعة “تهديد النظام العام”.

 

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية المغربية حظرت بيع وصناعة واستيراد البرقع، موضحا أن السلطات استجوبت المواطنين المسيحيين بشأن معتقداتهم، وضغطت على بعض المتحولين عن دينهم.

 

من جهة أخرى، أشاد التقرير بما حققه المغرب في بعض الجوانب القانونية والعملية، مشيرا إلى توقيع “الرابطة المحمدية للعلماء”، اتفاقاً مع “المجلس البابوي للفاتيكان للحوار بين الأديان” لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز الحوار بين المسلمين والمسيحيين.

 

معطيات غير دقيقة

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية مخالفا للواقع.

 

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن “هذا التقرير غير مبني على معطيات علمية دقيقة، وفيه مبالغات وأحكام”.

 

وأكد الخلفي أن المغرب بلد يتسم بالحرية الدينية، مشيرا إلى أن “اللجنة الوزارية التي تدرس التقارير الدولية، تعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر”.

 

عربي 21

النهایة

www.ar.shafaqna.com/ انتها