شفقنا- أعلنت النيابة العامة السعودية، مساء السبت، إقرار 9 موقوفين بتهم موجهة إليهم.
ونقلت وسائل إعلام رسمية بيانا للنيابة العامة، قال إن القضية تشمل 17 موقوفا، تم إخلاء سبيل 8 منهم “لحين استكمال الإجراءات”.
وأضاف البيان أن القضية تتعلق بـ”نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية”.
وأقر الموقوفون، حسب النيابة العامة، بـ”التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة”، و”تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة، للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية”؛ بهدف الإضرار بمصالح البلاد، إضافة إلى “تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وشملت أوامر الإفراج المؤقت 8 متهمين، هم 5 نساء و3 رجال، فيما يستمر إيقاف 9 آخرين، هم 5 رجال و4 نساء، وذلك “بعد توفر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم”.
والناشطات اللاتي أفرجت السلطات عنهن هن: عائشة المانع، وحصة آل الشيخ، وولاء آل شبر، ومديحة العجروش، وواحدة لم يذكر اسمها.
فيما يستمر اعتقال كل من: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وناشطة أخرى.
والإعلان مرتبط بقضية توقيف عدد من الناشطات والناشطين الحقوقيين، في أيار/ مايو المنصرم، قبل الإفراج عن عدد منهن.
والجمعة، طالبت منظمة “العفو الدولية” المجتمع الدولي وحلفاء السعودية بالضغط على الأخيرة، وضمان الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الناشطات والناشطين الحقوقيين.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى صامتا حيال اعتقال السلطات السعودية لهؤلاء الناشطين”.
وفي 22 أيار/ مايو الماضي، طالبت “أمنيستي” الرياض بالكشف عن مصير جميع النشطاء المعتقلين.
وقبلها بأيام، عبرت “هيومان رايتس ووتش” عن قلقها إزاء تلك الاعتقالات، وقالت إنّه “يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك”.
والخميس، طالب البرلمان الأوروبي الرياض بإطلاق سراح الشاعر “نواف الرشيد” (سعودي-قطري)، الذي اعتقل مطلع مايو الماضي، والناشط “رائف بدوي”، المعتقل منذ 2014، وحثها على احترام حقوق الإنسان.
انتهى
