شفقنا – كشف مصدر مطلع، السبت، بان اكثر من 10 الاف موظف سيقومون بالعد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مبينا ان “هذه العملية التي ستبدا نهاية الاسبوع الحالي ستستغرق نحو 10 ايام.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان “مجلس القضاء الأعلى استدعى عددا من رؤساء المحاكم في محافظات شمال وغرب وجنوب العراق، استعداداً لتسميتهم كرؤساء فروع لمفوضية الانتخابات التي فرض القضاء الخميس الماضي وصايته عليها ومنع أعضاءها من السفر بعد ثبوت تهم التلاعب والتزوير بالانتخابات”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “أكثر من 10 آلاف موظف سيتم انتدابهم للعمل في مخازن المفوضية لإعادة عملية العد والفرز يدوياً لأكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع، تتحفّظ عليها لجنة قضائية عليا وتحت حماية أمنية مشددة في مقر المفوضية الرئيسي ببغداد”، موضحا انه “سيتم انتداب موظفين من المحاكم العراقية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، وجامعة بغداد ووزارة التربية”.
وتوقع ان “تبدأ عملية العد والفرز يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين مع منع وكلاء الكيانات السياسية والمنظمات المحلية من التدخل ومنح الأمم المتحدة خيار المشاركة كرقيب على عملية إعادة العد والفرز اليدوي”.
من جانبه قال قاض في محكمة بداءة الرصافة ببغداد إن “عملية إعادة العد والفرز قد تستغرق أسبوعا إلى عشرة أيام”، لافتا الى انه “خلال ذلك يجب أن يعلم المواطن أنها محاولة إعادة الشرعية للعملية الانتخابية بمحاولة تنقيتها قدر الإمكان من عمليات التزوير، لكن هذا لا يعني أن ذلك تم بنسبة مائة في المائة”.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، اول امس الخميس، بياناً بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وفيما قرر دعوة أعضائه للاجتماع يوم غد الأحد لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي، أكد عدم السماح لأي مشارك بالانتخابات بالحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (5 حزيران 2018)، على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات، ومن بين التوصيات عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، فيما صوّت مجلس النواب، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي.
النهایة
