شفقنا- اعتبرت جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية في البحرين أن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون لجمعيات “الوفاق” و”وعد” و”أمل”.
وأكدت “الوفاق” في بيان لها أن “هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحوّل نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات”.
وأشارت الجمعية الى أن “هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية”.
ولفتت “الوفاق” الانتباه الى ضرورة الوقوف عند “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس منه “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”.
وشدّدت “الوفاق” على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة، في ظلّ عدم وجود أيّة قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكلّ تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، مما يجعل أيّة محاولة لبثّ الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند الى مشروع سياسي إصلاحي ناهض وحقيقي.
انتهى
