شفقنا- نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا، ذكرت فيه أن إمارة دبي الإماراتية باتت ملاذا مفضلا للمتحيلين والمتهربين من الضرائب، بعد أن كشف تسريب لقائمة مالكي العقارات في هذه الإمارة، عن وجود أسماء أشخاص ملاحقين قضائيا في أوروبا بتهمة التهرب الضريبي والتحيل على القانون.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“، إن دبي تستخدم كملاذ لإخفاء ملايين الدولارات من أموال جامعي الضرائب، التي تم الاستيلاء عليها، وذلك بحسب ما أكده محققون بريطانيون.
وأوضحت الصحيفة أن عملية تسريب ضخمة لبيانات مالكي العقارات في دبي، بينت أن متحيلين متورطين في عمليات مشبوهة كلفت الخزينة البريطانية حوالي 100 مليون جنيه استرليني، قاموا بشراء مجموعة من العقارات الفاخرة في دبي، التي باتت توصف الآن بأنها “costa del crime”، أو الملاذ المفضل للمجرمين الراغبين في غسيل أموالهم، بعد أن كان هذا الوصف يطلق سابقا على منطقة في إسبانيا.
وأضافت الصحيفة أن قائمة مالكي العقارات التي تم تسريبها، ستخضع لفحص دقيق من قبل المحققين البريطانيين، الذين كانوا منذ فترة يحاولون اقتفاء أثر الملايين التي اختفت، والتي كان يفترض بالمتحيلين أن يدفعوها للسلطات البريطانية ودول أوروبية أخرى.
وأكدت الصحيفة أن الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المسربة، متهمون بالتورط في عمليات التزوير الدائري “وهي عملية تحيل للاستفادة من بعض قوانين الإعفاء من دفع الأداء على القيمة المضافة على بعض المواد المستوردة”، والتي تشير التقديرات إلى أنها كلفت الخزينة البريطانية 16.5 مليار جنيه إسترليني من الضرائب بين 2005 و2016.
ونقلت الصحيفة عن رود ستون، المدير المساعد سابقا في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، ضمن الهيئة الملكية للمداخيل والجمارك: “إن هؤلاء المتحيلين بدأوا بإيداع بضائعهم عبر دبي في سنة 2005، في محاولة لتقويض قدرة سلطات الضرائب على تحديد تحركات الأموال والبضائع، وهو ما يعرف في عالم الجرائم المالية بعبارة التزوير الدائري.”
وأضاف رود ستون: “هؤلاء المتحيلون استخدموا بنوك إمارة دبي من أجل مراوغة الإجراءات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في بريطانيا، وتقويض قدرة السلطات على تجميد الأرباح التي حققوها بشكل غير قانوني”.
انتهى