شفقنا -فرقت القوات الأمنية، الاثنين، محتجين في مناطق متعددة من البصرة والقت القبض على بعضهم، فيما رفضت مفوضية حقوق الإنسان استخدام العنف، کما عقد اجتماعا أمنيا موسعا ونفذت خطة جديدة بالبصرة، فیما تجددت التظاهرات قرب مبنى مجلس محافظة ذي قار، للمطالبة بتحسين الخدمات، ومن جهته وصل وزير الداخلية لكربلاء على رأس قوة كبيرة.
فرقت قوة أمنية في البصرة إن محتجين كانوا محتشدين قرب ميناء أم قصر التجاري وألقت القبض على عدد منهم، مبينا أن قوة أمنية أخرى فرقت محتجين آخرين في ناحية الهارثة الواقعة شمال المحافظة.
وعاد منفذ الشلامجة الحدودي الواقع في قضاء شط العرب للعمل بشكل اعتيادي، كما تم فتح معظم الطرق المغلقة المؤدية الى حقول ومنشآت نفطية، مضيفا أن القوات الأمنية مازالت تغلق الشوارع المؤدية الى ديوان المحافظة في منطقة الساعي، كما انها مستمرة بفرض اجراءات مشددة حول مصارف ودوائر حكومية وبيوت مسؤولين.
من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إن “المفوضية تتابع بقلق شديد الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظة والملابسات التي رافقتها”، موضحا أن “المفوضية ترفض اللجوء الى القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان”.
بدوره كشف قائد شرطة البصرة اللواء الركن جاسم السعدي عن الشروع بتنفيذ خطة جديدة صباح اليوم لحماية المؤسسات الحكومية والحقول النفطية تحسبا لأي طارئ، وذلك على خلفية التظاهرات التي جرت في المحافظة أمس الأحد.
وقال السعدي في تصريح صحفي ان تلك الخطة تم وضعها خلال اجتماع امني موسع عقد مساء أمس في البصرة بحضور قيادات عمليات البصرة والشرطة والرد السريع وشرطة النفط والبحرية فضلا عن الاستخبارات والمخابرات.
کذلك تظاهر عشرات الأشخاص قرب مبنى مجلس محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات، أن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين.
هذا وقال مصدر امني، ان “وزير الداخلية قاسم الاعرجي وصل اليوم الى محافظة كربلاء، على رأس قوة كبيرة”، وان “الاعرجي عقد اجتماعا امنيا في قيادة الشرطة لبحث الاوضاع الامنية بالمحافظة والتظاهرات التي يشهدها الشارع الكربلائي”.
وكشف وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، عن اصابة اكثر من 200 بين ضابط ومنتسب في المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية، فيما دعا المتظاهرين الى اعطاء فرصة للحكومة من أجل توفير مطالبهم بعد “وصول رسالتهم”.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، “لدينا 261 مصابا في القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب في التظاهرات الجارية بعدد من مناطق العراق”، لافتا الى أن “38 بين منتسب وضابط تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين في كربلاء”.
وأضاف الأعرجي، “لم نسمح بالاعتداء على المنتسبين، وبالنسبة للمندسين الذين ينتمون لجهات معروفة سنلاحقهم”، مخاطبا المتظاهرين قائلا “رسالتكم وصلت واعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم”.
الی ذلك بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، الاثنين، حفظ الأمن وحماية المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي وناقشا عددا من المواضيع التي تخص حفظ الأمن وحماية المتظاهرين”.
بسیاق متصل دعا النائب السابق رحيم الدراجي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى تسليم إدارة الحكم في البلد لـ”مجلس مدني أو عسكري” اذا لم تكن قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين.
وقال الدراجي إن “التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة هي أمور مرفوضة من الجميع بما فيهم المتظاهرين الوطنيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة”، مبينا أن “المتظاهرين الذين خرجوا للشارع هم نفسهم الذين لبوا نداء المرجعية للدفاع عن الوطن ضد هجمة الإرهاب الداعشي”.
من جهتها اكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية بالبرلمان السابق نوره البجاري، ان “الاخفاق الذي حصل بمنظومة الانترنت كان مقصودا من وزارة الاتصالات لمنع نقل احداث التظاهرات وليست كما ادعت بوجود قطع او خلل فني بين كركوك والطوز”، مبينة ان “هذا الاخفاق كلف شركات الطيران والمصارف مبالغ مالية كبيرة جدا وهو استمرار لسياسة التخبط والاخفاق التي تعيشها الحكومة ومفاصلها التنفيذية
کما أعلن القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم، الاثنين، مساندته للتظاهرات التي تشهدها عدة محافظات جنوبية، فيما لم يستبعد وصول موجة الاضطرابات إلى إقليم كردستان معربا عن أمله بأن “تكون هذه التظاهرات بداية لإحداث تغييرات في العراق وكردستان والحكومة والقوى العراقية وممارسة الضغط لإجراء الاصلاحات”.
بصعید متصل عقدَ المكتبُ السياسيّ لتيارِ الحكمة الوطني اجتماعاً طارئاً لمناقشةِ الأحداث التي يشهدها العراق وطبيعة التداعياتِ التي أفرزتها التظاهرات التي خرجتْ في عددٍ من المحافظات.
وأكد المجتمعون بحسب بيان لرئاسة الحكمة “على ضرورةِ حفظ الأمن والتعامل بانضباطٍ عالٍ مع المشهدِ القائم”.
النهایة