شفقنا -كشفت صحيفة عن وجود استعدادات عالية المستوى للدعوة لـ«اللقاء الوطني» الذي سبق أن دعا اليه العبادي، متوقعة أن يتم التوصل من خلال اللقاء إلى تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة، کما كشف مصدر، عن تشكيل “تحالف المحور الوطني” بقيادة ست قيادات سياسية، ومن جهته كشف تيار الحكمة عن سعي الحکیم لـ”تقريب” وجهات النظر بين السيد مقتدى الصدر ونوري المالكي.
ونقلت صحيفة الصباح عن المرشح الفائز عن ائتلاف النصر فيصل العيساوي قوله، إن “الاستعدادات بلغت أوجها لتلبية دعوة اللقاء الوطني التي عرضها العبادي، على أن يضم جميع الكتل السياسية من دون استثناء”، متوقعاً انه “سيتم التوصل خلال هذا اللقاء لتشكيل الكتلة الاكبر عندما تقتنع الكتل بأوراق وأولويات بعضها البعض”.
وقال المصدر إنه تم “تشكيل تحالف المحور الوطني بقيادة جمال الكربولي وأسامة النجيفي وخميس خنجر وأحمد عبد الله الجبوري وسليم الجبوري وفلاح حسن زيدان، مضیفا أن “القيادة ستكون جماعية”.
هذا وكشف تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، عن سعي الأخير لـ”تقريب” وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال المتحدث باسم التيار نوفل أبو رغيف أن “الحكيم يخوض حوارات تكاد تكون يومية مع جميع الأطراف السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر”، لافتا إلى أن “الايام الثلاثة المقبلة ستشهد طرح اسماء جديدة لرئاسة الوزراء”.
وكانت حركة عصائب أهل الحق رجحت في وقت سابق انضمام ائتلاف دولة القانون ضمن تحالفي سائرون والفتح لتشكيل الحكومة المقبلة.
بدوره اكد تيار الحكمة، انه سيذهب الى المعارضة مع سائرون في حال الفشل في تشكيل الكتلة الاكبر، وان “عدم الاعلان عن اي تحالف في الوقت الحالي دليل على انعدام الثقة والاستقرار بين مختلف الاطراف”.
وقال عضو التيار ايسر الجادري ان “تشكيل الحكومة في هذه الدورة اصعب من سابقاتها بكثير، حيث لاتوجد تحالفات الى الان، وكل ماموجود هو تفاهمات بين الكتل”.
بشأن آخر أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ، عزمها رفع دعاوى مدنية وجزائية بحق أعضاء البرلمان والمرشحين الذين اتهموها بالفساد وشهروا بها عبر وسائل الإعلام.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران إن “أعضاء مجلس المفوضين لديهم توجه لرفع دعاوى قضائية مدنية وجزائية بعد عودة مزاولة عملهم عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.
فیما اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق محمد الصيهود، أن الحديث عن جمع اعداد محددة من المقاعد لتشكيل الكتلة الأكبر غير دقيق، وذلك ردا على تصريحات لعضو في الائتلاف كشف خلاله عن جمع 196 مقعدا لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقال الصيهود إن “الحرك بين الكتل السياسية بشان تشكيل الكتلة الاكبر مازال قيد النقاشات ووتيرة التفاهمات بدأت تتصاعد خاصة بعد اعلان نتائج العد والفرز اليدوي”، مبينا أنه “لغاية الان لم تتوضح صورة التحالفات السياسية، كما لايمكن لاي كتلة ان تعلن حقيقة تلك التحالفات الا بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج”.
في غضون ذلك اعلنت كتلة التغيير الكردستانية, عن مقاطعتها لدعوة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني للمشاركة بوفد كردي موحد للتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة, مشيرة الى أنها ستلجأ الى المعاضة السياسية في الاقليم والمركز.
وقال القيادي بالحركة بيستون فائق إن “حركة التغيير رفضت دعوة الحزبين الرئيسين في الاقليم بالانضمام إلى وفد مشترك للذهاب الى بغداد لاجراء مباحثات بشان التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر”, نافيا “حضور التغيير والأحزاب المعارضة ضمن اجتماعات الديمقراطي والاتحاد لحل الأزمة داخل البيت الكردي”.
وایضا بين المحلل السياسي رعد الكعبي ، أن السفارة الأمريكية في بغداد تفرض نفسها وصيا على القرارات الحكومية العراقية بعد إسقاط النظام السابق، فيما كشف عن أسباب تواجد الفريق الاقتصادي الأمريكي داخل السفارة لمراقبة الأداء المالي للحكومة.
وقال الكعبي ، إن “السفارة الأمريكية لدى بغداد فرضت نفسها وصيا على القرارات الحكومية في العراق بعد إسقاط النظام السابق منذ 15 عاما ولا تتصرف كأنها ممثلة لسياسة للولايات المتحدة”، لافتا إلى إن “واشنطن من خلال سفارتها في بغداد تقوم بالكثير من النشاطات داخل البلاد بعضها استخباراتي وبعضها امني فضلا عن النشاط الاقتصادي للحصول على العقود والاستثمارات لشركات تابعة لها”.
من جانبه كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني, عن شروط التحالف الكردي للانضمام الى الكتلة الأكبر, مشيرا إلى أن الوفد الكردي المفاوض سيطرح ميزانية البيشمركة وإعادة تلك القوات الى المناطق التنازع عليها وتحديد حدود الإقليم وفق المادة 140.
وقالت القيادية بالحزب نجيبة نجيب إن “الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حددا شروط سياسية واقتصادية وأمنية للتحالف مع الكتل السياسية في بغداد”.
کذلک دعا تيار الحكمة الوطني, الكتل السياسية إلى العمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على لعب دور محوري لحل الازمات في سوريا وايران وتركيا, مشيرا الى ان الحكومة المقبلة ملزمة بوضع برنامج شامل للتعامل مع الأزمة المالية في المنطقة بالتزامن مع العقوبات الأمريكية على ايران وانهيار العملة التركية.
بسیاق متصل رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، ذهاب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، الى جبهة المعارضة في حال عدم تنفيذ مطالب الاكراد بما يتعلق بالمادة 140 وعودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.
وقال شنكالي ان “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، سيشكلان وفداً للذهاب في القريب العاجل الى بغداد من اجل التباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة وتنفيذ مطالب الاكراد”.
النهایة