نشر : سبتمبر 4 ,2018 | Time : 22:16 | ID : 172611 |

الكرد يدعون لتشكيل حكومة وطنية ائتلافية، والکتل بانتظار رأي المحكمة

 

شفقنا -الديمقراطي الكردستاني يدعو إلى تشكيل حكومة وطنية ائتلافية موسعة تضم غالبية القوى ويقول إن القوى الكردية لا تبني أملها على إطلاق الوعود، والجماعة الاسلامية تؤكد ان الاحزاب الكردية المعارضة لم تقرر حتى الان المشاركة في الحكومة المقبلة.

 

قال مسؤول الفرع الخامس بالحزب الديمقراطي الكردستاني شوان طه، إن “رؤية القوى الكردستانية، خصوصاً الحزبين هي عدم الخوض في الخلافات والإشكالات القائمة داخل التحالفين الشيعيين المعلنين، هما يريدان تشكيل الحكومة من دون أن يقدما مشروعاً واضحاً لإدارة الدولة التي تعصف بها الأزمات المتراكمة وموقفهما ما زال غامضاً، فيما نحن نطمح إلى تصحيح المسار السياسي الكفيل بإعادة بناء الدولة وفق أسس الدستور، مشكلتنا ليست في تسمية رئيس الوزراء، كما أننا نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة”.

 

من جهتها اعتبرت النائبة عن تحالف بغداد الا طالباني، أن الوضع في العراق لم يعد يتحمل المزيد من لي الأذرع او التفتت، فيما أشارت إلى أن بعض القوى السنية ومعهم الكرد ما زالوا يريدون اتضاح الصورة أكثر للمرحلة المقبلة قبل حسم أمرهم بالانضمام لأي محور.

 

کما اكد القيادي في الجماعة الاسلامية زانا سعيد ان الاحزاب الكردية المعارضة لم تقرر حتى الان المشاركة في الحكومة المقبلة لانعدام الثقة بها وان الحكومة المقبلة سوف لن يكتب لها النجاح وان الاحزاب الكردية المعارضة لا ترغب بان تكون جزءً منها في المرحلة الحالية.

 

بسیاق متصل اكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني حسين إسماعيل، ان الأحزاب المعارضة للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، لم تحسم موقفها بشأن انضمامها للتشكيلة الحكومية، مبيناً ان المعارضة الكردية قد تكون مع الحزبين المذكورين في حال راجعوا حساباتهم الخاصة بالاقليم ونسعى ان نكون كتلة واحدة ونتفق فيما بيننا وبعد ذلك نقرر الانضمام الى احدى الكتل الكبيرة”.

 

بدوره اكد القيادي في تحالف سائرون ايمن الشمري، أن التحالف الكردستاني سينضم الى المحور الذي سيضم أكبر عدد من المقاعد النيابية، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في تحديد الكتلة الكبرى.

 

في غضون ذلك أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن كتلة البناء ستباشر بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الكبرى، معتبرة أن الجدل حول كونها هي الكبرى أم غيرها هو “جدل عقيم”، نظراً الى رأي المحكمة الاتحادية في قضايا سابقة مماثلة وان “الكتل التي تتشكل داخل البرلمان هي كتل قانونية ورسمية وكل عضو من اعضائها يمثل رأي ١٠٠ الف مواطن”، مؤكدة أنه “لا يمكن جعل النائب رهينة لرئيس الكتلة، فهذا غير شرعي وغير قانوني”.

 

من جانبه اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي عن ان محمد الحلبوسي واسامة النجيفي يتنافسان على منصب رئيس مجلس النواب وان اختيار احدهما سيتحدد وفق الكتلة الكبرى التي سيتم تشكيلها داخل البرلمان.

 

النهایة

www.ar.shafaqna.com/ انتها