شفقنا- كشفت صحيفة سونتاغز بليك السويسرية ان جماعة داعش الوهابية حصلت على اسلحة سويسرية عبر دولة الامارات. وقالت الصحيفة ان ارهابيين تابعين لما تسمى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) حصلوا على اسلحة من مواقع لارهابيي داعش في ادلب، منها قنابل يدوية تنتجها شركة رواغ السويسرية.
وإن التحقيقات كشفت بيع الشركة 252 قنبلة للامارات، لتوصلها بدورها لارهابيي داعش عن طريق الاردن. كما اشارت الى ان هذه القنابل وصلت من داعش الى الارهابيين في ليبيا، وان سويسرا استأنفت تصدير الاسلحة للامارات رغم فضيحة ايصالها الى الارهابيين.
قد يكون انقشع غبار المعركة ضد جماعة داعش الارهابية، لاسيما في سوريا، لكن ملفات كثيرة مرتبطة بالجماعة الارهابية ما زالت تتكشف، خاصة ما يتعلق بالتسليح والدعم الذي تلقته من اطراف غربية واقليمية.
واخر حلقات مسلسل تورط بعض الدول بدعم الارهاب، اسلحة سويسرية بحوزة الارهابيين في سوريا.
تقرير لصحيفة سونتاغز بليك السويسرية كشف ان جماعة داعش الوهابية حصلت على اسلحة سويسرية عبر دولة الامارات.
الصحيفة اوردت ان ارهابيي ما يسمى بهيئة تحرير الشام حصلوا على اسلحة من مواقع لداعش في ادلب، منها قنابل يدوية تنتجها شركة رواغ السويسرية. وان رواغ باعت الامارات مئتين وخمسة وعشرين قنبلة، لتوصلها ابو ظبي لارهابيي داعش عن طريق الاردن.
مضمون التقرير يعني ان ابو ظبي ومعها السعودية كانا عاملا اساسيا في ادامة مسلسل الدم والعنف في سوريا، وذلك بحسب مختصين في شبكة البلقان للتحقيقات ومركز ملاحقة الجريمة المنظمة والفساد.
نسخة الاسلحة السويسرية قد لا تكون الاخيرة في اطار دعم الارهاب وبالطبع هي ليست الاولى.
فقبل عام كشف تقرير لهذين المركزين عن خط لايصال الاسلحة للجماعات الارهابية في سوريا. الاسلحة كان مصدرها شركة زاستافا للاسحلة في صربيا، حيث تم شراؤها من شركة بييم التي يملكها الملياردين البلغاري بيتر ماندجوكوف، وباعها للسعودية حيث وصلت الى معسكر لتدريب الارهابيين هناك، قبل ان تصل عن طريق الاميركيين الى تركيا ومنها الى سوريا لتنتهي بايدي جماعة داعش الارهابية وجماعات اخرى.
التقرير كشف ان خط الاسلحة الذي ينتهي في سوريا تم عبره ايصال دعم للارهابيين بقيمة مليار و300 مليون دولار، تكفلت بها السعودية والامارات بشكل خاص. وذلك رغم حصول شركة بييم على تعهد سعودي بان تكون الرياض هي المستخدم الاخير للاسلحة، لكنها انتهت بيد الارهابيين في سوريا دون تقديم اي تبرير لذلك.
كل ذلك يقول المراقبون يستدعي تحركا دوليا عبر توسيع نطاق قرار تشكيل لجنة تحقيق اممية في جرائم داعش في العراق، لتشمل كل الدول التي تواجدتت فيها الجماعة الارهابية، وما يرتبط بلك من دعم لوجيستي ومالي وعسكري للارهابيين بما يرتب مسؤولية جنائية عن الداعمين افرادا كانوا ام دول.
انتهى
