شفقنا- أعلنت نحو 60 منظمة حقوقية ودولية عن إطلاق حملة عالمية في الفترة ما بين 25 إلى 28 من الشهر الجاري، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 73 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، هدفها حشد الدعم العالمي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، وذلك في خلال الفترة التي تطلق فيها إسرائيل حملة عامة تحت شعار «لا لمعاداة السامية».
وأكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة في بيان أن المنظمات المشاركة تهدف من حملتها إلى إبراز أهمية مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى جانب رفض معاداة السامية.
وبحسب المنظمات الداعية إلى حملة رفض الاحتلال، فإن الحملة الإسرائيلية التي سيقوم بإطلاقها السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، ستتضمن دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والسفراء للمشاركة والتغريد عبر وسم (#NO2Antismitism) عبر الإنترنت.
وقالت المنظمات الحقوقية الدولية، وهي من كافة قارات العالم، إنها تريد من حملتها الموازية لحملة إسرائيل «التأكيد على رفض معاداة السامية، ولكن على رفض الاحتلال أيضاً، ورفض استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني».
وشددت المنظمات على أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تضع من يطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تتضمن إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في خانة «المعادين للسامية»، فيما هي تسعى لفرض القوانين التي تمنع «تصوير الجرائم التي قد يرتكبها الجنود الإسرائيليون، وتقر قانون القومية».
ولفتت المنظمات إلى أن حملتها تضمنت توجيه رسائل عاجلة إلى سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة، دعت فيها إلى رفض الاحتلال غير القانوني المستمر للأراضي الفلسطينية باعتباره يساهم في «تعزيز معاداة السامية والعنصرية».
وقالت في البيان «لا ينبغي أن يمارس أحد معاداة السامية ضد اليهود، وبنفس المنطق لا ينبغي أن يمارس أحد الاضطهاد والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين»، مؤكدة على أن الفلسطينيين «دفعوا ثمنًا باهظًا جراء الاحتلال والسياسات العنصرية ضدهم، فقط لكونهم فلسطينيين».
وأشارت المنظمات إلى العديد من القرارات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في السلام والأمن وتقرير المصير والتي أصدرتها الأمم المتحدة، مبينة أنه وبالرغم من أن قرار التقسيم رقم 181 دعا إلى إنشاء دولتين، إلا أن الدولة الإسرائيلية أنشئت وما زالت تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، في ظل عدم قيام الدولة الفلسطينية حتى الآن، إضافة إلى أن القرار رقم 194، والذي دعا الى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم «لم يطبق».
وأكدت أن رفض الممارسات العنصرية والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة من قبل إسرائيل، يجب أن يُنظر إليه على أنه «جزء لا يتجزأ من حملة لا لمعاداة السامية».
ودعت سفراء دول العالم والمنظمات الحقوقية والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع أصواتهم والتأكيد على هذه الرسالة وإيصالها إلى صانع القرار الإسرائيلي، مطالبة بضرورة تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وذلك من خلال التغريد على وسوم #لا لمعاداة السامية و #لا للاحتلال.
*القدس العربي
انتهى