وقالت حكومة كردستان العراق إن من يشترون النفط العراقي “متواطئون” في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة المنطقة البالغة 17 بالمئة من الميزانية العراقية.
ومن غير الواضح ما إذا كان التهديد سيؤثر على كبار المشترين للنفط العراقي لكنه يظهر تشديد موقف حكومة كردستان في النزاع طويل الأمد مع بغداد بخصوص السيطرة على الموارد الطبيعية.
وخفضت بغداد حصة كردستان من الميزانية العراقية منذ يناير /كانون الثاني ردا على تحركات منطقة كردستان لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في منطقة كردستان في بيان إنه في حالة عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الايرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة كردستان لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لاقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الاقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة المنطقة ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة كردستان العراق.
وكان الأكراد قد هددوا الاسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الاتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد ارهابيين استولوا على مساحات من البلاد.
النهاية