نشر : أكتوبر 5 ,2018 | Time : 06:12 | ID : 174811 |

الحجاب يعود من جديد إلى محاكم كندا.. قانون جديد يدعم حرية الأديان!

شفقنا- أصدرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك – شرق كندا – يجبر القضاة على الاستماع لإفادة السيدات المحجبات في المحكمة.

ويمنح القرار الجديد حرية ارتداء الملابس لجميع المواطنين من جميع الأديان، إذا كانت معتقداته الدينية صادقة، وطالما أنها لا تولد تضاربًا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف – أعلى هيئة قضائية في مقاطعة كيبيك الكندية -، حسمت الجدل الواسع الذي استمر نحو 3 سنوات حول الحجاب.

طرد محجبة من المحكمة

ترجع تفاصيل هذا الجدل إلى العام 2015، حيث طُردت المواطنة الكندية المسلمة رانيا العلول من إحدى محاكم مونتريال.

وعللت القاضية إيليانا مانغو التي طردتها بأن أحد قوانين المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي «ملابس مناسبة»، مشبهة الحجاب بـ «القبعة أو النظارات الشمسية».

ويرى القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف، أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في التعبير الديني. وكان قرارها مبنيًا على مبدأ علمانية الدولة.

خلاف بين الكنديين حول الحجاب

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر (2006-2015) نشر تغريدات قال فيها – بحسب موقع «العربية.نت» – «إن النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات جاء من ثقافة معادية للمرأة».

وعلق على قانون يسمح للسيدات بتغطية وجوههن أثناء أداء قسم المواطنة، استأنفته الحكومة الكندية قائلاً، «من المهين أن يخفي أحد هويته في اللحظة التي ينضم فيها للعائلة الكندية».

رئيس وزراء كندا الحالي جاستن ترودو انتقد القانون الذي طرحه البرلمان الكندي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي اقتضى بحظر تغطية الوجه لموظفي الإدارات الحكومية، ومن يرتادها من المواطنين.

وقال ترودو الذي فاز في انتخابات العام 2015، «سأدافع دائمًا عن ميثاق الحقوق والحريات».

من جانبها، وصفت رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا – وسط كندا -، راشيل نوتلي، قانون الحظر بأنه «غير منطقي وإسلاموفوبي».

وقالت في تصريح صحفي إن «إقرار هذا المشروع يعد أمرًا مؤسفا لبلادنا، وهذه ليست طريقة منطقية للحفاظ على وحدة المجتمع».

ما هي قضية رانيا العلول؟

وكانت العلول قد لجأت إلى المحكمة من أجل استرجاع السيارة التي كانت دوائر السير في مونتريال قد احتجزتها، نتيجة استخدام ابنها للسيارة دون رخصة.

وتعهد يوليو جيري محامي العلول الذي رفع القضية، أنه سيسلط الضوء على العديد من المشاكل الخاصة بحرية العقيدة، مضيفاً «القضاة لا يملكون صلاحية اختيار مَن سيمثلون أمامهم. والعلول تسعى إلى إثبات حقها إزاء ما فعلته القاضية، والحفاظ على هذا الحق».

ويمثل المسلمون نحو 4% من إجمالي سكان كندا المقدر عددهم بـ 36.29 مليون نسمة، حسب إحصائيات العام 2017.

انتهى

 

www.ar.shafaqna.com/ انتها