شفقنا- تنظر محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين في شكوى تقدمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأمريكيين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.
وكانت إيران تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة في حزيران/يونيو 2016 بهدف تحرير أموالها المجمدة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات التي ستخصص للدفوع الأولية الأمريكية حتى يوم الجمعة.
وتأتي الجلسات وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة اللتين تخوضان نزاعا قضائيا آخر لدى أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع “الإنسانية” المفروضة على إيران، في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة، التي قال وزير خارجيتها مايك بومبيو إن المحكمة استندت إلى “معاهدة الصداقة” الموقعة عام 1955 مع إيران والتي أنهتها بلاده.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه “أصيب بخيبة أمل” بسبب “عدم إقرار المحكمة بأنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات بشأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية”، معتبرا أن “إيران لجأت إلى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية.
وستنظر المحكمة في طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وتقول طهران إن العقوبات تسبب لها خسائر اقتصادية كبيرة.
وتبدأ المحكمة الاثنين النظر في قضية تتواجه فيها مجددا إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.
وتسعى إيران في القضية إلى استعادة نحو ملياري دولار جمّدتها الولايات المتحدة. وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع الأمريكية، على أن تقرر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قضت في 20 نيسان/أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.
وقرر القضاء الأمريكي تجميد هذه الأرصدة للتعويض عما اسماه نحو ” ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات ؤعمت واشطتن ان ايران ضالعة في تدبيرها”.
انتهى
