نشر : أكتوبر 11 ,2018 | Time : 04:13 | ID : 175196 |

تقرير: ألمانيا لا تنوي وقف صفقات السلاح مع السعودية

شفقنا- يبدو أن أزمة جديدة تتهدد حكومة ميركل. والسبب هذه المرة هو الخلاف على تصدير السلاح للسعودية. إذ ذكر تقرير لـ “شبيغل أونلاين” أن الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يعارض تصدير السلاح للأطراف المشاركة في حرب اليمن.

 

 

ذكر “شبيغل أونلاين”، الموقع الإلكتروني لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن السلطات الألمانية ستواصل تصدير السلاح إلى السعودية وإلى دول أخرى تشارك في النزاع في اليمن، رغم التوتر داخل الائتلاف الألماني الحاكم بشأن هذه المسألة. ونقلت الصحيفة أنه لن يكون هناك حظر على بيع السلاح إلى البلدان التي تشارك في حرب اليمن.

 

ويشير الموقع خصوصا إلى رسالة بهذا الصدد أرسلتها وزارة الاقتصاد إلى توماس هيتشلر، النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين.

 

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعيد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وقد تم تناقل معلومات تفيد بمقتله داخل القنصلية الأمر الذي نفته الرياض.

 

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي من جهة والحزب الاشتراكي الديموقراطي من جهة ثانية تطرق إلى منع تسليم سلاح لأطراف النزاع في اليمن وبينها السعودية. وجاء في هذا الاتفاق حرفيا “لن نوافق على تسليم السلاح إلى الدول التي تبقى متورطة مباشرة في الحرب في اليمن”.

 

ونقل “شبيغل أونلاين” أن نوابا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي هاجموا، داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وزير الخارجية هايكو ماس الممثل لهذا الحزب في الحكومة، معتبرين أنه تراجع تحت ضغط الرياض.

 

وكانت الرياض استدعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سفيرها في برلين احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الألماني في تلك الفترة زيغمار غابرييل لمح فيها إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد احتجز بالفعل رغما عنه في الرياض.

 

ويشار إلى أن السفير السعودي عاد إلى مقر عمله في برلين يوم الاثنين الماضي، بعد توصل وزيري خارجية ألمانيا والسعودية إلى اتفاق بتجاوز الأزمة الدبلوماسية بينهما بعد لقاء جمعهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

النهایة

www.ar.shafaqna.com/ انتها