شفقنا- طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن كل شخص يحمل صفة دبلوماسية ويريد المحققون الأتراك استجوابه بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وقال المجلس في اجتماع له للحديث عن اختفاء خاشقجي إن كل الأشخاص المشاركين في الجريمة يجب أن يحاسبوا.
وأضاف: “إفلات المتورطين من العقاب أمر غير مقبول” لافتا إلى أن اتفاقية فيينا بشأن البعثات الدبلوماسية لا توفر بالضرورة حصانة كاملة للدبلوماسيين في حال ارتكبوا جرائم.
واعتبر أن القنصلية وبيت القنصل من بين الأماكن التي “يجب رفع الحصانة عنها لتخضع للتفتيش” لكشف حقيقة مصير خاشقجي وما جرى معه.
وشدد على ضرورة أن تتعاون السلطات السعودية مع جهود التحقيق بشأن خاشقجي مشيرا إلى أن المجلس ليس لديه شك في جودة التحقيقات التركية التي “يتم إعاقة جهودها” وفق وصفه
انتهى