شفقنا- ترتفع نسبة الفقر في الدنمارك منذ خفض الإعانات الشهرية قبل عامين، في محاولة لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل. هذا ما يشير إليه بعض الخبراء، ويحذرون مما هو أسوأ.
خلال عام 2017، انضم نحو 12 ألف طفل إلى خانة “فقراء الدنمارك”، ليرتفع العدد الإجمالي مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 64 ألف طفل فقير في البلاد، بحسب التقرير السنوي الصادر عن حركة العمل في مجلس الأعمال، بالتعاون مع مركز الإحصاء الدنماركي. وتعود أسباب زيادة نسبة العائلات الفقيرة إلى الإصلاحات التي أدخلتها حكومة يمين الوسط منذ عام 2016 على قانون الإعانة المالية، والتي أدت إلى تناقصها. وتحذّر مؤسسات حقوقية من أن التعديلات هذه ستؤدي إلى زيادة عدد الفقراء. وكان هدف الإصلاحات دفع المقيمين والمواطنين للانخراط في سوق العمل، ما أدى إلى تحديد سقف المساعدات المالية شرط إثبات عمل الشخص 225 ساعة خلال العام. كما جرى تعديل أساسي في قوانين المساعدات، وبات أحد الزوجين فقط يستفيد من المساعدة المالية.
يرى مدير مجلس الأعمال الدنماركي لارس أندرسن أنّ “ما يحدث مقلق جداً، وقد بات عدد الفقراء موازياً لعدد سكان المدينة السادسة في الدنمارك راندس”. وتجنباً لتصنيف العائلات في خانة الفقر، عمدت حكومة يمين الوسط إلى إلغاء الطريقة التي كانت معتمدة حتى عام 2015. ووضع مركز الإحصاء الدنماركي مؤشراً خاصاً هو “مؤشر الفقر النسبي”. ويقول خبراء الإحصاء إن الفقر في الدنمارك هو حين يكون دخل الأسرة أقل من متوسط الدخل في البلاد بمقدار النصف.
وبدأت قصص الفقراء تتصدّر اليوم عناوين الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية. وفي وقت ينتظر الأطفال هدايا عيد الميلاد، وشراء ملابس شتوية جديدة، قد يتعرض الآلاف إلى خيبة أمل من جراء الفقر، كما وصفت إحدى الصحف. وفي تقرير لصحيفة “بوليتكن”، تقول مديرة مؤسسة “مساعدة الأمهات” (منظمة معنية بمساعدة الأمهات الفقيرات)، نينا تومسن: “يحدث تطور سلبي”، مشيرة إلى أنّها تلقت آلاف الرسائل من أشخاص يطلبون المساعدة والحصول على هدايا للأطفال. تضيف: “إنه لأمر مروع أن تظهر الأرقام في بداية ديسمبر/ كانون الأول زيادة في نسبة العائلات الفقيرة في الدنمارك، وأن تصلنا كل هذه الطلبات. ومن المحزن جداً أن تفخر الدنمارك بكونها دولة رفاهية ورعاية اجتماعية ويحصل هذا لمواطنيها بسبب تعديل قانوني”.
انتهى
