شفقنا -كشف الخبير الأمني العراقي، كاظم الحاج، عن مخطط أمريكي جديد يهدف إلى إعادة مجاميع “داعش” الإجرامية لصحاري الانبار ونينوى وصلاح الدين من خلال بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في ناحية الرمانة غربي الانبار، فيما بين إن زيادة القواعد الأمريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية محاولة لفرض بقاء قواتها في البلاد وفتح الممرات الآمنة لـ”داعش”.
وقال الحاج إن “الهدف الأساسي من بناء القاعدة الأمريكية الجديدة في ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم غربي الانبار هي فرض السيطرة على صحاري الانبار ونينوى وصلاح الدين ومنع وصول القوات الأمنية والحشد الشعبي إليها لتحقيق عودة داعش الاجرامي للمحافظات الغربية، فضلا عن استخدام تلك القواعد كملاذ امن لداعش الإرهابي في حال تعرضه لهجمات من قبل القوات الأمنية والحشد”.
وأضاف أن “ناحية الرمانة تقع خلف القوات الأمنية المنتشرة بين الحدود العراقية السورية ويعد بناء القاعدة الأمريكية تهديداً كبيراً لتلك القوات”، موضحا إن “الجانب الأمريكي سيستغل القاعدة في دعم مجاميع داعش الإجرامية لشن هجمات تجاه القوات الأمنية المنتشرة بين الحدود العراقية السورية لتحقيق فتح ممرات أمنة تهدد امن البلاد”.
وبين أن “واشنطن تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة قواعدها العسكرية لتحقيق بقاء قواتها القتالية في العراق بذريعة وجود مجاميع داعش الإرهابية في عدد من المناطق الحدودية”، مبينا إن “بناء القواعد في صحراء الانبار جاء لربط جميع القواعد الغربية والشمالية لفرض الهيمنة على المناطق الحدودية للعراق”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية قد كشفت، يوم السبت، أن القوات الامريكية تنتشر في مساحة من الاراضي الصحراوية بين العراق وسوريا يعادل حجمها ولاية لويزيانا الامريكية ولا تنوي الانسحاب منها.
وكان مجلس محافظة الانبار قد أكد ، الأسبوع الماضي، أن القوات الأمريكية لم تبلغ مجلس المحافظة قبل البدء ببناء قاعدة الرمانة في قضاء القائم غربي الانبار، فيما بين إن مجلس المحافظة لا يمتلك الصلاحية لمنع القوات الأمريكية من بناء القواعد في صحراء المحافظة.
بىوره أكد ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، أن مجلس النواب متجه نحو اخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرا إلى أن تلك التوجهات النيابية لم تصل الى مرحلة الإجراءات.
وقال القيادي بالائتلاف النائب رعد الدهلكي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “هناك توجهات برلمانية حيال إخراج القوات الأجنبية، لكن لم تصل، حتى الآن، لمرحلة الإجراءات”، مرجحا “طرح هذا الموضوع على مجلس النواب قريباً بسبب الوضع السياسي في العراق”، مؤكداً أن “تلك التأثيرات سيكون لها دور كبير في الموضوع”.
وكانت صحيفة “العربي الجديد”، كشفت، عن تفاصيل مسودة قانون اخراج القوات الأميركية في العراق والذي يعتزم مجلس النواب اقراره خلال الدورة الحالية، مشيرة إلى أن القرار ينص على مغادرة كل القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من البلاد بحلول نهاية العام 2019.
هذا وحملت النائبة عن تحالف البناء زهرة البجاري، وزارة الخارجية مسؤولية عدم مخاطبة الجانب الاميركي لسحب قواته من العراق بالاضافة الى استنكارها لقيام اميركا لادراج بعض فصائل المقاومة في الحشد الشعبي على لائحة الارهابلإ مشيرا ان “وزارة الخارجية معنية بمخاطبة الجانب الاميركي وبيان رفضها لادراج بعض فصائل المقاومة في الحشد الشعبي على لائحة الارهاب، والخروج بموقف حازم حيال الامر”.
واضافت ان “الجميع يرفض الاحتلال الاميركي، ولكن على وزارة الخارجية التحرك ومفاتحة نظيرتها الاميركية لغرض سحب قوات بلادها من العراق”، مبينة أن “انشغال البرلمان والحكومة بحل مشكلة الكابينة الوزارية، يحتم على لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية، الضغط على الجانب الاميركي لاخراج قواتهم المتواجدة في العراق”.
من جهتها وصفت حركة “النجباء”، السفارة الأميركية في العراق بـ”غرفة عمليات” وليست بعثة دبلوماسية، فيما اعتبر أن تنظيم “داعش” الإجرامي هو موظف أميركي يتحرك وفق سياسات واشنطن واجنداتها.
وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي إن “امريكا بصدد زعزعة الامن والاستقرار على الحدود السورية العراقية وتريد ان تفتح ممرات للارهاب”، مبينا أن “قاعدة التنف الامريكية في سوريا هي حاضنة ومحمية ارهابية”، مضيفا أن “داعش يعد موظفا امريكيا وان واشنطن تحركه وفق سياساتها و اجنداتها الخاصة”.
بسیاق متصل ستنكرت عضو مجلس النواب عن تحالف البناء زهرة البجاري، ، قيام واشنطن بادراج بعض فصائل المقاومة في الحشد الشعبي على لائحة الارهاب، مضیفة ان “الجميع يرفض الاحتلال الامريكي، ولكن على وزارة الخارجية التحرك ومفاتحة نظيرتها الامريكية لغرض سحب قوات بلادها من العراق”، مبينة أن ” انشغال البرلمان والحكومة بحل مشكلة الكابينة الوزارية، يحتم على لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية، الضغط على الجانب الامريكي لاخراج قواتهم المتواجدة في العراق”.
النهاية