نشر : يناير 9 ,2019 | Time : 14:14 | ID : 181607 |

الأردن يطالب العراق بمليار دولار… وبغداد تفتح ملف الأموال المجمدة

شفقنا- قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية لـ”العربي الجديد” إن الملف المالي بين الأردن والعراق مازال عالقاً، مشيراً إلى أن هناك مطالبات مالية لكل طرف على الاخر لم تتم تسويتها حتى الآن.

وأوضح المسؤول أن المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار، فيما تطالب بغداد عمّان بودائع مجمدة، من دون أن يكشف عن حجمها.

لكن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، قال في تصريح لـ”العربي الجديد”: “البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن النظام البعثي، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية”.

وأضاف عبدالله “أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، هناك مسؤوليات على كلا الطرفين”. وتابع: “حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه”.

وكان البلدان قد اتفاقا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على تشكيل لجنة مالية قانونية لوضع حلول للملفات المالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها النقل والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويسعى الأردن إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق وإيجاد حلول للعديد من الملفات العالقة، من أجل تنشيط صادراته التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وإغلاق الحدود بين البلدين.

كانت القوات العراقية، قد انسحبت من معبر طريبيل، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً، صيف 2014، بعد ما سيطر تنظيم داعش على المعبر، لكن الجانبين أعادا افتتاحه في 30 أغسطس/ آب 2017، بعد هزيمة داعش في العراق. ورغم إعادة فتح المعبر، إلا أن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب وبعيدة جداً عن الأرقام التي حققتها سابقاً.

وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.

انتهى

 

www.ar.shafaqna.com/ انتها