نشر : يناير 12 ,2019 | Time : 05:29 | ID : 181794 |

محامون امريكيون يراقبون محاكمة الناشطة السعودية إسراء الغمغام يوم الأحد

شفقنا-  تحظى قضية السعودية المعتقلة إسراء الغمغام باهتمام دولي إذ يمكن أن تصبح الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أول امرأة تُحكم بالإعدام لانخراطها في احتجاجات سلمية في المملكة العربية السعودية.

ويقول محامون حقوقيون إن القضية قد تشكل “انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

والغمغام هي واحدة من ستة مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان يُحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الأحد، حيث يواجه خمسة منهم أحكاماً محتملة بالإعدام.

ولدى هذه المحكمة تاريخ من المحاكمات الجائرة التي أدت إلى تنفيذ أحكام الإعدام في السابق.

وتجذب حملة القمع التي تشنها السعودية ضد المعارضين اهتماما واسعا لاسيما بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أواخر العام الماضي.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعوا الرياض، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وأدان الخبراء بأشد العبارات الممكنة تصرفات المحاكم السعودية ضد تلك النساء المعتقلات.

وتم اعتقال الناشطة إسراء الغمغام في عام 2015 بسبب مشاركتها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية ومكافحة التمييز ضد الأقلية الشيعية في السعودية، بالإضافة إلى كل من الناشطات سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني، وهتون الفاسي.

ومن ضمن العبارات التي تُتهم الغمغام بهتافها في المظاهرات: “لا للذل” و “نطالب بعقوبات لمطلقي الرصاص”، وفقا لملخص عن القضية التي كتبها المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندريدج، والذي نشره مركز نقابة المحامين الأمريكيين لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

ويقول ويندريدج إن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تم في الأساس للاستماع لقضايا الإرهاب، لكن “يبدو أن تركيزها قد انتقل من الإرهابيين المشتبه بهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المناهضين للحكومة”.

انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان؟

ويوضح ويندريدج كيف يمكن أن ينتهك اتهام النيابة السعودية للغمغام القانون الدولي:

أولاً، النيابة العامة تعتمد على اعترافات من جميع المتهمين الستة. ولدى السعودية تاريخ في الاعتماد على الاعترافات التي تمت بعد تعرضها للتعذيب. وكما هو معلوم، التعذيب محظور بموجب القانون الدولي وبالتالي يجب التحقيق في أي ادعاءات نجمت عنه.

ثانياً، الطبيعة غير الجسيمة للجرائم التي يُتهم المتهمون بها، والتي يسعى الادعاء إلى إصدار حكم الإعدام فيها في خمس حالات. إذ إن الجرائم غير العنيفة “لا ترقى” إلى المستوى المطلوب لجعل عقوبة الإعدام مقبولة بموجب القانون الدولي.

ثالثًا ، العديد من الشعارات التي تم الهتف بها من قبيل “نطالب بإلغاء أحكام عقوبة الإعدام”، هي عبارات عادية وحتى لو ثبتت صحتها فإنها تقع ضمن أشكال التعبير المسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

اهتمام دولي

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال مركز نقابة المحامين الأمريكيين لحقوق الإنسان إنه يأمل في أن تعلم السعودية “أن المجتمع الدولي يراقب هذا الوضع عن كثب ويولي اهتماما بنتيجة قضية (الغمغام)”.

ومن المقرر أن يمثل النشطاء السعوديين الستة، ومنهم الغمام، أمام المحكمة يوم الأحد ، 13 يناير/ كانون الثاني.

انتهى

 

www.ar.shafaqna.com/ انتها