نشر : مارس 10 ,2019 | Time : 04:44 | ID : 185720 |

تقرير: عدد المتطرفين بالجيش الألماني أكبر مما هو معلن

شفقنا- من مهام الاستخبارات العسكرية الألمانية التحقق من عدم تبني جنود أو عاملين بالجيش الاتحادي لمواقف أو أنشطة متطرفة. وأظهر تحقيق صحفي أن عدد المتطرفين في صفوف الجيش الألماني أكبر بكثير، مما كان معلوما حتى الآن.

 

 

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن عدد المنتمين لليمين المتطرف الذين اكتشفتهم الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) بين صفوف الجيش الألماني خلال الأعوام الماضية أكثر مما هو معلن حتى الآن.

 

وبحسب تقرير المجلة الذي نشرته في عددها الصادر اليوم السبت (9 مارس/ آذار 20198) اعترف أحد القادة في الاستخبارات العسكرية خلال جلسة سرية للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني منتصف شباط/ فبراير الماضي بأن الاستخبارات كانت تعلن للرأي العام والبرلمان الألماني دائما عدد المتطرفين اليمينيين الذين تم تصنيفهم بذلك على نحو قاطع.

 

وصنفت الاستخبارات العسكرية العام الماضي أربعة جنود على أنهم يمينيون متطرفون، وثلاثة كإسلاميين. ووفقا لتقرير المجلة، اكتشفت الاستخبارات العسكرية سنويا منذ عام 2013 نحو عشرة جنود آخرين يشتبه في اعتناقهم توجهات متطرفة، حيث يتم الإبلاغ عنهم لهيئة شؤون الجنود التابعة للجيش.

 

وقال أحد موظفي الاستخبارات العسكرية لـ”دير شبيغل” إن معظم هؤلاء الجنود تم تسريحهم من الجيش، مؤكدا أن الاستخبارات العسكرية ترى أن “المتطرفين أو الأشخاص المشتبه في تبنيهم توجهات متطرفة لا يجوز أن ينتموا للجيش الألماني”.

 

الجندي لابد أن يدافع عن قيم الدستور

 

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” أن هناك حاليا 450 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف بين صفوف الجيش. وأضافت المصادر أنه يُجرى التحري عن أدلة وتنويهات أخرى، لكنها لم تصل حتى الآن إلى أي عواقب.

 

وبحسب قانون “الجنود الألماني”، من المفترض أن يدافع الجنود على نحو فعال عن قيم الدستور، حيث تنص المادة الثامنة في القانون: “يتعين على الجندي الاعتراف بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر وفقا للدستور، والدفاع عن تطبيقه بمجمل سلوكه”.

 

تجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات العسكرية الألمانية أصغر جهاز استخباراتي في البلاد، ومن مهامه منع عمليات التجسس والتخريب في الجيش والتحقق من تبني جنود أو عاملين بالجيش مواقف أو أنشطة متطرفة. ويقوم الجهاز بإبلاغ الجهات المختصة عن هذه الحالات، ولا يختص بقرارات التسريح.

النهایة

www.ar.shafaqna.com/ انتها