شفقنا- كشفت وكالة “رويترز” لأول مرة جانب من كواليس جلسات المحاكمة السرية، للمتهمين بقتل الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في سفارة المملكة بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.
ووجه النائب العام السعودي في نوفمبر الماضي، اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.
وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أي جلسات إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير كانون الثاني.
وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.
وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة لرويترز بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.
وقال النائب العام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.
وقالت المصادر السبعة لرويترز إن العسيري من بين من تجري محاكمتهم.
وذكرت ثلاثة مصادر أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.
وقالت المصادر إن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب.
ولم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات بالتعليق. ولم يتسن لرويترز الوصول لمطرب ولا الطبيقي أو أي عضو في فريق الدفاع عنهما.
وتريد السعودية تخطي موجة الغضب العالمية التي أثارها قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولطخت القضية سمعة ولي العهد ودفعت بعض المستثمرين للانسحاب من المملكة وإلى توجيه انتقادات مكثفة لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وإجراء تحقيق ومحاكمة بنزاهة ومصداقية من بين المطالب الغربية لعودة السعودية لمكانتها، لكن الرياض رفضت التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة ووصفته بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يتضح ما هي الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة، وإن كانت هناك أدلة مقدمة من الأساس، ولم يتم العثور على أشلاء خاشقجي وتقول الرياض إنها لم تتسلم أدلة طلبتها من أنقرة التي تقول إن لديها تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة يظهر فيها القحطاني بوضوح.
وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة زودت السعودية بكل المعلومات الضرورية إلا أن التعاون لم يكن متبادلا، وتريد تركيا من الرياض الإجابة عن أسئلة تشمل مكان جثة خاشقجي وأسماء السعوديين الذين يمثلون للمحاكمة في الرياض.
وقالت ثلاثة مصادر إن ممثلا عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل ليطلب الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني ويطلب تقديمه للمحاكمة.
وكانت مصادر غربية وعربية وسعودية على صلة بالديوان الملكي السعودي قالت لرويترز في يناير، إن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد.
ونفى مسؤول سعودي وقتها أن يكون القحطاني مستمرا في ممارسة أي دور في الديوان الملكي، وقال إنه لم يقم بأي عمل منذ عزله ولا يزال رهن التحقيق وممنوعا من السفر.
ولم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.
النهایة
