شفقنا- وافق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، الخميس 4 أبريل/نيسان 2019، على قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن ، في رفض واضح لسياسة الرئيس دونالد ترامب الداعمة باستمرار للمملكة.
وفي ظل حصول القرار على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن موافقة مجلس النواب الذي يقوده الحزب الديمقراطي تعني إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال في شهر مارس/آذار 2019، إن ترامب سيرفضه. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد التشريعات.
رفض مشاركة أمريكا في حرب اليمن
وحظي القرار بموافقة 247 نائباً مقابل رفض 175، وذلك بعدما انضم 16 نائباً من الحزب الجمهوري إلى الأغلبية الديمقراطية في دعم الاستخدام النادر لقانون صلاحيات الحرب، الذي يحد من قدرة الرئيس على إرسال قوات إلى الحروب.
وقال النائب إليوت إنجيل، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قبل التصويت: «سيتعين على الرئيس مواجهة حقيقة أن الكونغرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية».
ورغم ذلك، فلن يكون عدد الأصوات في مجلس النواب أو التصويت الذي تم بواقع 54 صوتاً مؤيداً مقابل 46 معارضاً من أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، أمراً كافياً لتجاوز حق النقض.
وأسفرت حرب اليمن الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن، والتي يخوضها التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي التي تدعمها إيران، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وتسببت كذلك فيما تصفها الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأشد قسوة في العالم، إذ تقف البلاد على شفا المجاعة.
ويعتبرون تورط واشنطن في اليمن انتهاكاً للدستور
ويقول مؤيدو القرار إنّ تورط الولايات المتحدة في حرب اليمن ينتهك الشرط الدستوري الذي يقضي بأن يكون القرار بيد الكونغرس، لا الرئيس، عندما يتعلق الأمر بمشاركة البلاد في حرب.
واستغرق القرار شهوراً حتى تتم الموافقة عليه، وذلك على الرغم من الغضب في الكونغرس، بسبب الخسائر المدنية في الصراع اليمني، وسجلّ حقوق الإنسان في السعودية، والدعوات إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من حكومة الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وحاول الجمهوريون في مجلس النواب، الذين عطلوا القرار في وقت سابق من هذا العام (2019)، بربطه بإجراءات تدين معاداة السامية، إيقافه مرة أخرى الخميس 4 أبريل/نيسان 2019، بإضافة بند يعارض حركة (بي دي إس) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.
وفشل هذا المسعى في مجلس النواب، وأدانه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب باعتباره «حيلة سياسية تدعو إلى السخرية». ويتطلب التغلب على نقض ترامب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على القرار.
النهایة
