شفقنا- حذر مجلس اللاجئين النرويجي من أن نحو 45 ألف طفل نازح في المخيمات العراقية يفتقدون الوثائق المدنية، ويواجهون استبعادًا تامًا من المجتمع العراقي بمنعهم من التعليم والرعاية الصحية، داعياً الحكومة إلى تسجيلهم وإصدار شهادات ميلاد لهم.
واعتبر المجلس في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني، أن العراق يواجه قنبلة بشرية محتملة. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند: “إن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية الصحية من أبسط الحقوق في الوجود، والمفتاح لضمان مستقبل مستدام لهم ولبلدهم”، مضيفاً: “لا يمكن أن ينعم المجتمع بالسلام إذا سمح بوجود جيل من الأطفال عديمي الجنسية في وسطه”.
ووجد تقرير “حواجز منذ الولادة” أن الأطفال المولودين تحت حكم تنظيم “داعش” حصلوا على شهادات ميلاد من مجموعة تعتبرها الحكومة العراقية غير صالحة. كذلك فقد آخرون وثائقهم أثناء فرارهم.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الصحيين في العراق أن “الأطفال حديثي الولادة والذين ليست لديهم شهادة ميلاد غير قادرين على تلقي اللقاحات في بعض المناطق، ما يثير مخاوف من حدوث أمراض جديدة”.
ولفت التقرير إلى أن تسجيل الأطفال في المدارس العراقية يتطلب حصولهم بالأساس على بطاقة هوية. وغالبًا لا يُسمح للطلبة بإجراء امتحانات أو الحصول على شهادات التخرج بدون الوثائق المدنية. ومع بلوغهم سن الرشد، يتعرض هؤلاء الأطفال لخطر حرمانهم من تسجيل زواجهم رسمياً في الدوائر الحكومية المختصة.
وأكد المجلس النرويجي أن “فرصة الحصول على وثائق مدنية أمر شبه مستحيل بالنسبة إلى أطفال الأسر المتهمة بالانتماء لتنظيم داعش، ما يؤدي إلى عقاب جماعي لآلاف الأطفال الأبرياء”.
وقال إيغلاند: “الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك يُحرم الكثيرون من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين”.
ورأى التقرير أن عدد الأطفال غير المسجلين سيزداد كثيراً في الأسابيع المقبلة مع عودة أكثر من 30 ألف عراقي من سورية، 90 في المائة منهم زوجات وأطفال يشتبه في صلتهم بداعش.
وحث التقرير الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على ضمان حق الأطفال غير المسجلين في الوجود مثلهم مثل أي مواطن عراقي آخر”، مشيراً إلى أن “الأطفال غير الشرعيين يواجهون خطر بقائهم على هامش المجتمع إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة على الفور. وهذا يقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة”.
*العربي الجديد
انتهى