خاص شفقنا- سلسلة من التغريدات المتباينة ضج بها تويترعلى خلفية قراررئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حظرإرتداءالنساء للنقاب في المكاتب والمؤسسات الحكومية، حيث تعددت التعليقات والآراء حول هذا القرار.
من أبرزالتغريدات، تغريدة لجهاد حلس، الكاتب والداعية الفلسطيني الذي كتب فيها أن تعري المرأة يعتبرحرية شخصية ولكن إلتزامها بسترها وحجابها يعتبر تطرف وإرهاب، ولايحق لها المطالبة بحريتها في لباسها وأضاف أن المسلمون يعيشون غرباء في البلاد الإسلامية.
كما كتب الكاتب والباحث خضرعبداللطيف الزواهرة متسائلا، هل أصبح النقاب من أسباب عدم نهضة تونس، لذلك تم حضره في بلدعربي و إسلامي،أم تم حظره لكونه من شعائرالإسلام وأكمل إذا كان النقاب من شعائر دين آخر لما تم منعه.
وأكد النشطاء أن هذا القرار يتنافى تمامامع بلد تزعم بالديمقراطية، مؤشرين أنه جاءعلى أثرالتبعية التامة للغرب ولإرضاءهم وحذروا من نهاية هذا التذليل كما إستدلوا بآيات قرآنية لإثبات وجهة نظرهم.
وكتب الناقد إبراهيم المنيف أن القرارإجراء أمني لاأكثرخاصة وأن تونس تعرضت لعدة تفجيرات إرهابية في الأيام الماضية، ويخشون إستخدام المجرمين والإرهابيين لنقاب بغاية التستروالتمويه.
أيضا كانت هناك تعليقات مؤيدة لهذا القرار حيث كتب بعض المغردين أن النقاب هومن رموز الإستعباد للمرأة فرض عليها بإسم الدين ومن أجل السيطرة عليها وهو شكل من أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.كما غرد ناشط آخر أن النقاب في الأماكن العامة والمحلات التجارية فتنة وأهنئ تونس على هذه الخطوة الجريئة.
قرررئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة(الخامس من تموز/یولیو2019) منع النقاب فی المؤسسات العامة لدواع أمنية، على ماأفادت رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس.ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية” ، وفقا لذات المصدر.
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران إنتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. ويتبنى التفجيران تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش).
ومنع إرتداء النقاب في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثرثورة2011والتي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.
النهایة