نشر : نوفمبر 1 ,2019 | Time : 03:25 | ID : 200371 |

«النواب الأمريكي» يصوّت لصالح إجراءات عزل الرئيس.. وترامب يردُّ بتغريدة

شفقنا- صوَّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لصالح قرار يسمح رسمياً ببدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ووافق على القرار 232 عضواً مقابل رفض 196 عضواً، حسب شبكة «سي إن إن».

 

ويهدف القرار إلى تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق في مساءلة ترامب وعزله من منصبه، من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية.

 

وتعليقاً على موافقة مجلس النواب على بدء إجراءات عزله، كتب ترامب تغريدةً قال فيها: «أكبر عملية ملاحقة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة».

ويتركز التحقيق الخاص بمساءلة ترامب، على اتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز 2019، طلب فيه ترامب من الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن النائب السابق للرئيس، وابنه هانتر الذي عمل مديراً لشركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

 

ومن ضمن ما تأكيد ضمن التصويت انخراط لجان في التحقيق مع الرئيس لمحاكمته برلمانيا، مع حثهم على الاستمرار في عملهم الحيوي.

 

صلاحية البرلمان وما يحق للرئيس

ومنح القرار لجنة الاستخبارات في مجلس النواب صلاحية نشر الشهادات علنا، مع إدخال تعديلات على المعلومات السرية أو الحساسة. و يسمح القرار لفريق المستشارين بإنهاء تحقيقاته، عبر السماح لكل طرف باستجواب الشهود لمدة 45 دقيقة.

 

وحسب ما نشر موقع الجزيرة نت يهيئ القرار أيضا فرصا للرئيس أو مستشاره للمشاركة في مجريات التحقيق، ومنها:

 

عرض القضية والتعليق على الأدلة أو تقديم طلب مكتوب للحصول على شهادات أو أدلة إضافية.

 

– حضور جلسات الاستماع، مع الحق في الاعتراض على شهادة ما، ومواجهة الشهود.

 

– في حال رفض الرئيس إراديا أن يتعاون مع طلبات لجان الكونغرس، يحق لرئيس اللجنة أن يفرض الإجراءات المناسبة، بما فيها رفض طلبات معينة يقدمها الرئيس أو مستشارُه.

 

– يُطلب من لجنة القضاء أن تراجع الأدلة، وأن تحيل -إذا لزم الأمر- المواد المتعلقة بالتحقيق مع الرئيس بهدف محاكمته برلمانيا إلى المجلس.

 

إقالة السفيرة

وقالت دبلوماسية أمريكية، في شهادتها، الأربعاء، إن عضواً جمهورياً سابقاً بالكونغرس، تحوَّل فيما بعد إلى عضو بارز بجماعات الضغط، دفع مراراً من أجل إقالة السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وهو ما نفذه الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق، بعد أن حثه على ذلك محاميه الشخصي رودي جولياني.

 

وأصبحت كاثرين كروفت وكريستوفر أندرسون المختصان بشؤون أوكرانيا، في وزارة الخارجية الأمريكية، الأحدث من بين المسؤولين السابقين والحاليين الذين أدلوا بشهادتهم في إطار تحقيق يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب في مجلس النواب.

 

وقالت كروفت، التي أدلت بشهادتها على مدى نحو خمس ساعات، إنها كانت عضوة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في الفترة من يوليو/تموز 2017 إلى يوليو/تموز 2018.

 

وأضافت في بيانها الافتتاحي للمشرّعين والذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» على موقعها: «في أثناء عملي بمجلس الأمن القومي تلقيت عديداً من الاتصالات من روبرت ليفينجستون (العضو السابق بالكونغرس)، الذي قال لي إن السفيرة يوفانوفيتش يجب أن تُقال. ووصفها بأنها من أنصار أوباما وعلى صلة بجورج سوروس».

 

وأضافت كروفت: «لم يتضح لي في ذلك الوقت -أو الآن- بتوجيهات مَن أو لحساب مَن سعى السيد ليفينجستون لإقالة السفيرة يوفانوفيتش».

 

وسوروس ممول ثري، وغالباً ما كان يتعرض للهجوم من المحافظين، ومعروف بتأييده للقضايا الليبرالية.

 

وأقال ترامب يوفانوفيتش من منصبها على نحو مفاجئ في مايو/أيار. وقال جولياني إنه ذهب إلى ترامب ووزارة الخارجية في إطار جهوده لإقالتها من منصبها، في وقت كان يسعى فيه إلى إقناع أوكرانيا بفتح التحقيق مع بايدن، الذي يسعى لنيل ترشيح الديمقراطيين للرئاسة، لمواجهة ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

 

وكشفت الشهادة عن دور لم يكن معروفاً في السابق لليفينجستون بقضية أوكرانيا. وسبق أن لعب ليفينجستون دوراً بارزاً في حملة قادها الجمهوريون لعزل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بتسعينيات القرن الماضي.

 

وقالت كروفت إنها أبلغت فيونا هيل، مستشارة ترامب السابقة بشأن روسيا، وجورج كنت الخبير البارز في الشؤون الروسية بوزارة الخارجية، لكنها لم تكن «على علم بأي إجراء اتُّخذ رداً على ذلك».

 

وأشار أندرسون في كلمته الافتتاحية التي اطلعت عليها رويترز، كذلك إلى أعمال جولياني. وقال: «شاهدت مع زملائي تغريدة لرودولف جولياني»، قبل تنصيب زيلينسكي رئيساً في مايو/أيار، يزعم فيها أن زعيم أوكرانيا المقبل مُحاط بأعداء للرئيس ترامب». وقال أندرسون إنه سعى لمواجهة «الروايات السلبية» التي أثارها عزل يوفانوفيتش وتصريحات جولياني.

 

كان ترامب قد وجَّه طلبه إلى زيلينسكي بعد أن حجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار، بعد أن وافق عليها الكونغرس، لمساعدة أوكرانيا في قتال انفصاليين مدعومين من روسيا بشرق أوكرانيا. ووافق زيلينسكي على طلب ترامب. وقُدمت المساعدات في وقت لاحق.

 

ويعد هذا الاتصال الهاتفي محور تحقيق المساءلة الذي يجريه الكونغرس، لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطاته لتحقيق مكسب سياسي شخصي، وما إذا كان هذا التصرف يرقى إلى الجريمة الكبرى التي تتطلب مساءلة الرئيس وعزله بموجب الدستور.

النهاية

www.ar.shafaqna.com/ انتها