نشر : نوفمبر 8 ,2019 | Time : 21:01 | ID : 200843 |

اتفاق على ابقاء عبد المهدي.. أوروبا ترفض استخدام القوة، ولجنة التعديلات الدستورية تواصل مهامها

شفقنا -متابعة- اكد تحالف الفتح ان معظم القوى السياسية اتفقت على عدم اقالة عبد المهدي، مبينا ان هناك تشخيص كامل بالاشخاص والادوات التي تسعى لحرف التظاهرات عن سلميتها، كما دعا الاتحاد الأوروبي الى “مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة عدم الرضا في التحقيقات السابقة، بینما كشفت لجنة التعديلات الدستورية، أنها ستراجع اليات عمل النظام الحالي ومنها تقليص أعضاء البرلمان.

واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، ان معظم القوى السياسية اتفقت على عدم اقالة رئيس الورزاء عادل عبد المهدي، مبينا ان هناك تشخيص كامل بالاشخاص والادوات التي تسعى لحرف التظاهرات عن سلميتها، لافتا الى ان كل القوى اجتمعت على الالتفات لمطالب الشعب وتنفيذها.

وقال الاسدي ان “مطالب التظاهرات الحالية هي مطالب متراكمة وليست جديدة، واجتماعات القوى مستمرة ونحاول وضع الحلول بسرعة، حيث ان اجتماع القوى دام لاكثر من ساعتين للوصول الى حل الازمة والالتفات لمطالب الشعب وتنفيذها”، مبینا : “نحن نعرف ان من خرج مطالب بحقه هو جمهورنا وسنعمل لارضاءه، ولدينا تشخيص كامل بالاشخاص والادوات التي تسعى لحرف التظاهرات عن سلميتها”.

وبين: “التعديل الدستوري اصبح امر حتمي ولن تستطيع اي قوة سياسية الوقوف بوجه التعديل الدستوري على الرغم من انه لم يعرض على التصويت منذ 12 سنة، حيث ان الاستجابة الفورية لمطالب الناس اهم من مناقشة الانسب لرئاسة الوزراء”، مؤکدا : “جميع القوى كانت حاضرة في اجتماع الامس واغلب القوى في الاجتماع اتفقت على عدم اقالة عبد المهدي، واغلب القوى السياسية مقتنعة بضرورة التعديل الدستوري”.

بالسياق بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان “هناك ضرورة ملحة لعقد جلسة البرلمان لكن بعض النواب في المحافظات الاخرى يجدون صعوبة في الوصول الى بغداد، حيث يتوقع بعضهم ان الوضع الامني غير مستقر ولايمكن حضورهم للبرلمان وعقد الجلسة”.

واضاف ان “الكثير من التهديدات قام بها المندسين بحق اعضاء البرلمان اضافة الى حرق منازلهم، وبالتالي فهي عوامل تمنع بعض النواب من الحضور الى البرلمان واداء واجبهم التشريعي”.

الاتحاد الأوروبي يدعو لمساءلة مرتكبي الانتهاكات

أصدر الممثل السامي عن الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الاحتجاجات المستمرة في العراق، داعيا الى “مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة عدم الرضا في التحقيقات السابقة.

وقال في البيان، إن “الشعب العراقي مارس خلال الشهر الماضي، حقوقه الأساسية في التجمع والتعبير عن مخاوفه”، مشددا على “ضرورة احترام هذه الحقوق بما يتماشى مع الدستور العراقي”، مضیفا أنه “على الرغم من النداءات المتكررة لضبط النفس ، فقد حدثت المزيد من الخسائر في الأرواح وعدد كبير من الجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، معربا عن اسفه “للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر مؤسف”.

واشار الى أن “الهجمات ضد المتظاهرين تقوض الحق في التجمع السلمي والتعبير عن مطالب مشروعة”، داعيا الى “مساءلة مرتكبي جميع الانتهاكات ومعالجة عدم الرضا نتيجة التحقيقات السابقة بشأن العنف المستخدم خلال الاحتجاجات”، مؤکدا أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجددون دعمهم الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، والحوار الشامل باعتباره السبيل إلى الأمام”.

واكد أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم حكومة العراق في عملها من أجل تلبية مطالب المواطنين، مثل نهاية الفساد وتحسين الحكم وخلق فرص العمل”، مبدیا استعداده لمرافقة حكومة العراق في الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية بما يتمشى مع التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في فبراير/ شباط 2018.

من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو ان “مجلس الوزراء لم يرسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى مجلس النواب حتى الآن برغم من تحديد 15 من تشرين الأول الماضي موعدا لاستلام القانون”، لافتا إلى ان “ادراج توصيات الحكومة المتعلقة بمطالب المتظاهرين ضمن موازنة 2020 تسببت بتعطيل إرسال القانون لمجلس النواب”.

واضاف ان “مجلس الوزراء يدرس في الوقت الحالي إيجاد التخصيص المالي للدراجات الوظيفية التي أطلقها للخريجين وتوزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية للعائلات الفقيرة”، مبينا ان “جميع القرارات المالية المتعلقة بالمتظاهرين ستتضمن بموازنة 2020 لغرض تحقيقها بشكل فعلي”.

تحالف سائرون يشكل لجنة لاستجواب عبد المهدي

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض محمد ان “سائرون اكمل جميع الاجراءات القانونية لاستجواب عبد المهدي داخل البرلمان”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيذهب نحو استجواب عبد المهدي غيابيا في حال امتنع من الحضور مجددا”.

واضاف ان  “تحالف سائرون شكل لجنة من اعضائه لاستجواب عبد المهدي خلال الجلسة المقبلة”، مبينا ان “النواب المستجوبين سيطروح اسئلة لعبد المهدي حول عدم قدرة الحكومة الحفاظ على اروح المتظاهرين وقتل المئات منهم، فضلا عن توجيه اسئلة تخص البرنامج الحكومي.

فيما قال النائب عن الفتح محمد كريم إن “المعطيات والمباحثات الأولية تؤكد عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسة السبت المرتقبة”، مضیفا أن “عبد المهدي ينتظر من البرلمان إرسال طلب إليه لإرسال وفد وزاري الى مجلس النواب بدلا من حضوره”، مشيرا الى ان “الوفد يتكون من وزير التخطيط وعدد  من الوزراء المعنية وزاراتهم بالحزم الإصلاحية التي أطلقت”.

هذا وقال عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس ان “قانون التقاعد الذي وصل البرلمان من الحكومة العراقية فيه 12 فقرة في حين ان البرلمان الذي اقترح التعديل وضع فيه 21 فقرة والحكومة اكتفت بكيفية اخراج المتقاعدين وتعيين بدلاء عنهم ولم تفكر في تحسين الوضع المادي للذي احيل على التقاعد قبل عام 2014”.

واضاف عباس، ان “اللجنة القانونية النيابية يحق لها تعديل المواد الموضوعة في قانون التقاعد حيث تم اجراء التعديل على الكثير من المواد وخاصة مادة سريان القانون بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين وزيادة الراتب الادنى للمتقاعدين بما لايقل عن 600 الف دينار”، مبينا أن “هناك توافق كبير بين الكتل السياسية على تعديل القانون وتمريره، حيث يعد ذلك اول ناتج بعد ضغط التظاهرات والمطالبة بحقوق العدالة الاجتماعية”.

واكد عباس، ان “القانون سيتم التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين بعد وضع التعديلات عليه”، مبينا ان “البرلمان سيعمل على تعديل فقرة تطبيق القانون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية من اجل ان يكون العمل به وتطبيقه بعد التصويت عليه مباشرة ونشره في الجريدة”.

سبعة تعديلات “مهمة” يمكن أن تحدث في الدستور

أعلن الامين العام للحزب الإسلامي العراقي، وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور النائب رشيد العزاوي، إن “اللجنة وجهت كتابا الى وزارة التعليم العالي لتزويد اللجنة بأساتذة من الجامعات العراقية الذين هم خبراء في القانون الدستوري ، ليكونوا معنا في لجنة تعديل الدستور”، مضيفا انه “تمت مخاطبة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات ذات الاختصاص في القانون، مثل نقابة المحاميين، لتزويد اللجنة بمقترحاتها لتعديل الدستور، وذلك لتحقيق مشاركة شعبية في هذا المشروع”.

وأوضح، أن  “اللجنة وجهت بفتح موقع إلكتروني، في سبيل تلقي كل الاقتراحات من المواطنين او من لهم باع في مسألة القانون الدستوري لإيصال مقترحاتهم”، مشيرا أن “اللجنة وجهت الدعوة للأمم المتحدة لرفدها بالخبراء الدوليين في الدساتير العالمية”.

وذكر العزاوي أن اللجنة “استدعت الأرشفة القديمة للجنة التعديلات الدستورية التي شكلت في الدورة البرلمانية الاولى والتي قطعت أشواط في طريق التعديلات الدستورية، وتم استدعاء جميع محاضر الجلسات التي عقدت آنذاك وتم توزيعها على اعضاء اللجنة الجدد، كذلك تم استدعاء ارشيف لجنة كتابة الدستور التي شكلت عام 2005”.

ولفت الى أن “أهم مقترحات تعديل الدستور التي ترشحت لدى اللجنة والتي ستكون محل نقاش هي تحديد النظام (برلماني ام رئاسي)، والمادة 76 المتعلقة بالكتلة الاكبر، وكذلك بالنسبة للمحافظين ومجالس المحافظات وانتخابهم هل المحافظ ينتخب مباشر من الشعب ام من مجلس المحافظة وتحديد مصير مجالس المحافظات واعدادهم في حال تم الاتفاق على ابقائها”.

بالسياق كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يودنام كنّا، إن “اللجنة ليست مخولة لتحسم التعديلات بل مكلفة باعداد التعديلات بالاستفادة من خبرات دولية ومحلية ومنظمات مجتمع مدني”، مبينا ان “اللجنة ستسعى بالفترة المقبلة لانضاج مايمكن انضاجه من تعديلات”.

وأضاف كنا، “لدينا حاجة لمراجعة اليات عمل النظام الحالي، كعدد اعضاء البرلمان وتقليصه الى 200 او اكثر او اقل قليلا، وعمل مجالس المحافظات وصلاحياتها وعلاقتها مع المركز والتقاطعات بين القوانين”، لافتا الى ان “المعالجات سترتكز على مواد يمكن اعتبارها حمالة اوجه وليس لها نهايات واضحة وتتحمل اكثر من تفسير”.

وأكد كنا، أن “المواد في الابواب الثالث والرابع وما بعدها هي سهلة التعديل، كونها تختص بعمل الدولة، لكن البابين الاول والثاني فالصعوبة فيهما على اعتبار انهما بحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان كونها مبادئ اساسية وحقوق وحريات ولايجب سلبها من المواطن العراقي”.

شفقنا العراق

 

النهاية

www.ar.shafaqna.com/ انتها