شفقنا- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهريا من عائدات النفط في سوريا طالما بقيت القوات الأمريكية هناك.
وردّ الرئيس السوري بشار الأسد باتهام الولايات المتحدة بـ “سرقة نفط” بلاده. وقالت روسيا، الداعم الأساسي للرئيس الأسد، إن ذلك يُسمّى “لصوصية دولية”.
مَن إذن يسيطر حاليا على ما تنتجه سوريا من نفط، ومَن يتربح منه؟
أعلنت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من الشمال السوري في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها قالت حينئذ إنها ستبقي على نحو 500 جندي لحماية منشآت نفطية، جنبا إلى جنب مع قوات ذات قيادة كردية هي الآن المستفيد الرئيسي من الإنتاج النفطي هناك.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن قوات بلاده تعسكر هناك لحماية المنشآت النفطية ليس فقط من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أيضا من قوات روسية والقوات الحكومية السورية.
من جانبها، تعمل القوات الروسية على مساعدة السوريين في استعادة السيطرة على المنتَج النفطي فضلا عن مراقبة هذه المنشآت.
ووقّع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة عام 2018 تمنح موسكو حقوقا حصرية لإعادة بناء قطاع النفط والغاز السوري.
هذا هو السياق الذي أعلن فيه الرئيس ترامب رغبته في الاستفادة من النفط الذي تدافع عنه قواته.
ما مقدار النفط الذي تنتجه سوريا؟
يعتبر قطاع النفط والغاز أحد الروافد الرئيسية لإيرادات الحكومة السورية رغم قلة احتياطياتها في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط.
وبحسب التقديرات، فإن سوريا أنتجت في عام 2018 نحو 2.5 مليار برميل من احيتاطيها النفطي، مقارنة بـ 297 مليار برميل أنتجته السعودية، و155 مليار برميل في إيران، و147 مليار برميل في العراق.
وتتركز حقول النفط في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بالقرب من الحدود العراقية، وفي محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
لكن إنتاج سوريا النفطي تعرض للانهيار منذ بداية الصراع عام 2011.
وفي عام 2008 كانت سوريا تنتج 406 آلاف برميل يوميا، بحسب الاستعراض الإحصائي للطاقة العالمية سنة 2019 الذي أعدّته شركة بريتيش بتروليوم.
وفي عام 2011 تراجع إنتاج سوريا النفطي إلى 353 ألف برميل يوميا، واستمر مسلسل التراجع ليصل إلى 24 ألف برميل يوميا بحلول عام 2018 – بنسبة تخطت 90 في المئة من الإنتاج.
دمشق لم تعد مسيطرة
فقدت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط في البلاد لصالح جماعات المعارضة السورية ثم بعد ذلك للدولة الإسلامية، مع تصاعد وتيرة الحرب الأهلية.
وبقدوم عام 2014 كان تنظيم الدولة الإسلامية قد بسط سيطرته على معظم حقول النفط شرقي سوريا، بما في ذلك حقل العمَر في دير الزور، والذي يُعدّ الأضخم في البلاد.
وباتت مبيعات النفط تمثل أحد أكبر موارد الدخل لمسلّحي التنظيم؛ إذ كانت تدرّ دخلا يناهز 40 مليون دولار شهريا عام 2015، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وفي عام 2017 فقد تنظيم الدولة سيطرته على حقول النفط السورية التي كانت في قبضته لتبيت في أيدي قوات ذات قيادة كردية مدعومة أمريكيا هي قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت حقول النفط السورية قد تعرضت لأضرار جسيمة جرّاء غارة جوية أمريكية كانت تستهدف قطع أحد موارد الدخل الرئيسية للتنظيم.
كما دمّر مسلحو التنظيم جانبا كبيرا من البنية التحتية النفطية عندما بات واضحا أن الحقول ستسقط في أيدي قوات كردية.
القوات الكردية لا تزال تستفيد من إيرادات النفط
في عام 2017، بدأت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية في السيطرة على حقول النفط الرئيسية شمال شرقي سوريا وعلى طول شاطئ الفرات، من أيدي مسلحي التنظيم.
إيرادات النفط ساعدت القوات الكردية التي استعانت بها في شراء أسلحة فضلا عن إدارة شؤون المدنيين
واستطاعت هذه القوات إصلاح بعض الأضرار التي كانت قد لحقت بالبنية التحتية للحقول النفطية لتعاود الإنتاج جزئيا.
وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمن، قال مؤخرا إن “العائد من حقول النفط لا يذهب إلى الولايات المتحدة؛ إنما يذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية”.
وقال شارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، إن “قوات سوريا الديمقراطية وتحالف من القبائل في شرق سوريا يبسطون سيطرتهم الآن على نحو 70 في المئة من موارد النفط السوري وعلى عدد من منشآت الغاز المهمة”.
وأضاف ليستر: “وعلى الرغم من أن معدلات إنتاج هذه المنشآت أقل بكثير عما كانت عليه قبل الحرب فإنها لا تزال تمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل لدى قوات سوريا الديمقراطية”.
وعلى الرغم من أن الهجوم التركي في شمال سوريا تمخّض عن خسارة القوات الكردية مساحات شاسعة من الأرض، إلا إن حقول النفط شرقي الفرات لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وتستميت حكومة الرئيس الأسد في الوصول إلى حقولها النفطية التي بدونها تظل في حاجة إلى استيراد كميات كبرى من الخارج.
لكن، وفي ظل عقوبات صارمة من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي، تواجه دمشق صعوبة جمة على هذا الصعيد.
وتعتبر إيران هي المزوّد الرئيسي لسوريا بالنفط، لكن ذلك الدعم الإيراني يواجه تقييدا بعقوبات أمريكية أكثر صرامة على أي شركة أو دولة تتعامل تجاريا مع سوريا.
النهاية
