خاص شفقنا-بيروت-
في انتظار ثبوت الخيط الابيض من الخيط الاسود من فجر الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، تتعدد الروايات وتتناقض بين متفائلة ومتشائمة إزاء مصير هذا الاستحقاق، في ضوء اجتماعات تعقد بين المعنيين علناً حيناً وبعيداً عن الاضواء أحياناً. ومنها كان اجتماع مساء أمس في «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري والمهندس سمير الخطيب، جاء بعد اجتماع للأخير مع الوزير علي حسن خليل ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل مساء أمس الأول.
وكذلك جاء اجتماع الحريري والخطيب بعد لقاء انعقد مساء امس الاول بينه وبين الوزير جبران باسيل برعاية رجل الاعمال علاء الخواجا، الصديق المشترك لهما، ودام نحو 3 ساعات لم تتبلور خلاله اي اجوبة نهائية متبادلة على القضايا المطروحة بين الرجلين حول الحكومة العتيدة وطبيعتها وحجمها ودورها.
لكنّ مصادر الطرفين لم تؤكد حصول هذا الاجتماع.
هذا وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” انّ “المجتمع الدولي متخوّف جدّاً من حجم الأزمة التي بلغت الواقع في لبنان، وعلى مستقبل لبنان ومصيره، لأنّه يدرك أنّ كلّ فريق متمسّك بوجهة نظره ما بين الحكومة «التكنو-سياسية» وحكومة التكنوقراط، ما يجعل الأمور تتّجه من سيّئ إلى أسوأ، فيما لبنان في صلب الانهيار وهو يتّجه إلى مزيد من الإنهيارات”.
وفي المعلومات ايضاً أنّ «المجتمع الدولي سيقدّم تصوّراً لمخرجٍ ما، لكن حتى اللحظة لا توجد أي خطوة عملية.
وفي ضوء التطورات الاخيرة، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم بعد لقاءه رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير أن “الايام المقبلة ستحمل تطورات ايجابية”.
وفي خضمّ الازمة الكبيرة التي تعصف بمعيشة اللبنانيين، ازمة اجتماعية لاحت في أفق المشهد الضبابي منذ اكثر من عام تمثلت بتأخير دفع مستحقات 100 جمعية تعنى بتعليم ذوي الارادة الصلبة (الحاجات الخاصة) والذين أخذتهم وزارة الشؤون الاجتماعية على عاتقها من ناحية الرعاية والتعليم، بمعنى آخر ان مصير 12000 طفل مصاب بإعاقة، على المحك في ظل اقفال عدد من مؤسسات الرعاية فيما البقية مهددة بالإقفال.
وفي هذا الصدد، اعتصمت اليوم الجمعيات في مختلف المناطق اللبنانية مثل عاليه وطريق المطار وزحلة، في حين استحوذ اعتصام مؤسسة سيزوبيل ومؤسسات كسروان على انظار الاعلام، كونه حصل في الصرح البطريركي في بكركي.
وأسف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومعه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان هؤلاء الاشخاص يعتصمون من اجل نيل حقوقهم معتبراً ان “هذا امر لا يشرّف الدولة.
وقال الراعي: ”افضل مواطنين هم اصحاب الاحتياجات الخاصة لانهم لا يقومون بأي شر، وعلى الدولة اعطائها حقوقهم ومستوى ترقي الدولة يقاس بمدى اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ويعيب عليها ان يقوم هؤلاء بمظاهرات من اجل الحصول على حقوقهم”.
بدوره، أكد وزير المالية علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي تقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة واوضح في بيان له ان وزارة المالية سددت كل ما يتعلق بالسنة الماضية، واكد ان وزارة المالية مستعدة لاعطاء الاولوية في الدفع لهذه المؤسسات.
وفي خطوة بارزة، وبعد فترة انقطاع ، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة يرافقه الوزير غازي العريضي. جنبلاط أكد بعد اللقاء ان الزيارة اليوم تأتي للتأكيد على الصداقة وكي لا يفسّر الانقطاع على انه خلاف سياسي.
وإذ اكد ان الحزب التقدمي الاشتراكي لن يشارك في الحكومة العتيدة، قال جنبلاط: “سنسمي كفاءات درزية ليختار منها الحريري او الخطيب او الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة”.
هذا واعلن متطوعو الدفاع المدني في بيان، انه “تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة المتعلقة بمناقشة موازنة وزارة الدا خلية والبلديات، نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة في ساحة رياض الصلح صباحا، وذلك للفت نظر المسؤولين المجتمعين حول أهمية التطرق لموازنة الدفاع المدني والتي من شأنها أنصاف المتطوعين وتثبيتهم”.
كما أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أن “في تاريخ 2 / 12 /2019 وأثناء فتح دورية من الجيش طريق الناعمة بعد إقفالها من قبل عدد من المعتصمين، تعرضت لرشق بالحجارة، فأصيب عدد من العسكريين بجروح ورضوض. أقدم أحد المعتصمين على إطلاق النار من مسدس حربي كان في حوزته ما دفع العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين وإعادة فتح الطريق”.
من جانبه عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في كلية الأمير السيد عبدالله التنوخي في عبيه، برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، حيث جرى نقاش الأوضاع العامة وشؤون وأعمال المجلس، وأصدر البيان التالي:
وأهاب المجلس المذهبي بكل المسؤولين المعنيين التوقف عن هدر الوقت والاستماع إلى مطالب الناس التي عبّرت بصرختها في كل المناطق اللبنانية عمّا بلغته معاناتهم اليومية المتواصلة. وشدد المجلس على الضرورة القصوى لاحترام أحكام الدستور بدءاً بتحديد فوري لموعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة كخطوة أولى على طريق تأليف الحكومة واستعادة عمل المؤسسات الدستورية ووقف النزف على كل المستويات.
