خاص شفقنا- غضب في الشارع المصري بعد قرارالنائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، والخاصة بواقعة إنتحار طالب بكلية الهندسه بجامعة حلوان، حيث طالب النشطاء النائب العام بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الإنتحار الطالب قبل التحقيق في تسريب الفيديو.
في هذا السياق كتب السياسي والحقوقي المصري “أسامة رشدي” أن النيابة باتت مشبوهة وخارجة عن الدستور لأنها بدلا أن تحقق في أسباب إنتحار الطالب، تحقق في تسريب الفيديوللرأي العام والذي هو حق دستوري في الإطلاع على المعلومات والبيانات والإحصاءات وأن من الواجب إتاحته للمواطنين بشفافية وليس حجبه.
وقالت الناشطة والمعارضة المصرية “دينا الحناوي” على تويتر موجهة حديثها للنائب العام “هل هذا الذي يهمك في الموضوع؟ من سرب الفيديو وكيف عرف الشعب المصري أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية؟ وأكملت متسائلة، من المسؤول وأين هي حملات التوعية، أين الحكومة من هذه الظاهرة المخيفة؟
وكان رأي الشعب المصري أن هذا القرار هو إستهانة بدماء الشعب حيث وجهوا تعليقات ساخرة للنظام السيسي.
وكتب النشطاء أن الحكومة بدلا أن تحاول معالجة مشكلة الإنتحار وفتح تحقيق بأنها قضية رأي عام وتعمل إستطلاع رأي للبحث بين الشباب بغاية الحصول على العامل الأساسي في موجة الإنتحارات الأخيرة عند الشاب المصري تتوجه بفتح تحقيق حول تسريب فيدويو إنتحار الشاب ماوصفوه بحالة من الإنحدار التي وصلت لها المصر.
وعلق الصحفي المصري “عبد الله الطحاوي”، حول ظاهرة الإنتحار لدى الشاب المصري،وكتب أن الشاب المصري يقدم على الإنتحار داعشيا أو الإنتحار مائيا بالهجرة أو الإنتحار في المنافي، وأكد أن صناعة الإنتحار والموت هي أرجى الأفكار التي تسود قطاع كبير من الشباب خلال السنين الماضية.
وأصدر النائب العام حمادة الصاوي، أمس الإثنين، بيانا قال فيه إن تحقيقات موسعة تجري في واقعة تسريب فيديو خاص بتسجيلات كاميرات المراقبة بالبرج خاصة بواقعة إنتحار الشاب نادر، الطالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، مساء يوم السبت الماضي، عنما قام برمي نفسه من أعلى البرج.
وقالت مصادر أمنية انه سيتم محاسبة مسربي الفيديو “لإضرارهم بالصالح العام وترويج الشائعات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون فهم ووعي، وإلصاق الإتهام جزافا بالمسؤولين، في حين أن واقعة الإنتحار ذاتها سببها قصور أسري”.
النهاية