حظي إعلان الوزارة الخارجية المصرية عن تقديمها ملف سد النهضة إلى المجلس الأمن بصدى كبيرعلى المنصات الرقمية وفي الإعلام العربي.
حيث أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعوفيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصروإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن النية تنفيذا لإلتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة.
وحول هذا البيان علق الخبيربالقانون الدولي “محمود رفعت” أن إعلان الخارجية المصرية عن إحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن لتأكيد أهمية مواصلة المفاوضات كلام فارغ لايمت للقانون الدولي بصلة هدفه فقط تخديرالشعب إعلاميا، مصرمقبلة على كارثة والمعالجة بهكذا خداع سيضاعف الكارثة، يجب إعطاء الملف للمتخصصين.
وأضاف حين تطلب دولة من مجلس الأمن التدخل بنزاع ما، عليها اتباع اجراءات معينة لطلب عقد جلسة عادية أو جلسة طارئة وتحدد بطلبها مشكلتها والقرارالذي تطلب من مجلس الامن إصداره وسند القرارفي القانون الدولي.
كما كتب الناشط الحقوقي والسياسي المصري “هيثم أبوخليل” ساخرا، هل من الممكن توقف الإعتقالات والإختطافات والإخفاءات القسرية يوميا لمدة شهرفقط. ليتمكن الشعب من الإصطفاف خلف القيادة التي تمتهنه وتروعه في مواجهة كارثة سد النهضة.
وقال عضو مجلس النواب المصري “مصطفى بكري”، عندما يقول وزير الخارجية الأثيوبي إن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لملء سد النهضة بالمياه حتى بدون التوقيع على الإتفاق، فهذا يمثل قمة التحدي لدولتي المصب، ويعكس تصعيدا غيرمبررا وقفزا على إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاث عام2015، وأيضا المفاوضات التي جرت في واشنطن.
فیما علق الکاتب الصحفی “محمدعبدالرحمن”، أكثرمايدعو للتقديرفي تعامل الإدارة المصرية مع ملف سد النهضة، أنها لاتسمح لصرخات الخوف أو صيحات التحريض، سواء من الداخل أو الخارج بإفقادها تركيزها، او بدفعها للإقدام على تصرف في غيرأوانه، وقبل التمهيد له إقليميا ودوليا.
وعبرمغردون مصريون عن أملهم للتوصول إلى حل سلمي داعين حكومة إثيوبيا للتعقل وعدم التعنت إذا كانت تريد مصلحة بلادها، مؤكدين أن ليس من مصلحتها خلق أعداء لها.
كماوصف المغردون هذه المرحلة بالحاسمة في حل قضية سد النهضة وأن الشكوى إلى مجلس الأمن هو آخرجزء دبلوماسي لأنه المسئول عن السلم والأمن وأن المجلس يتكون من دول دائمي العضوية وهي دول مؤثرة في أي قراروالتي سوف تضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات الجدية.
وأضافت وزارة الخارجية المصرية أنها تدعو إلى عدم إتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثيرعلى فرص التوصل إلى اتفاق”.
وأوضح البيان أن مصر إتخذت هذا القرارعلى ضوء تعثرالمفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطارالنهج المستمرفي هذا الصدد على مدارعقد من المفاوضات المضنية.
يأتي صدور البيان المصري، في الوقت الذي قال فيه وزير خارجية إثيوبيا، جيدوأندارجاشيو، إن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهرالمقبل سواء بالإتفاق أو بدونه.
النهاية